بعد 12 عاما على فرض المفوضية الأوروبية مراقبة صارمة، تطوي اليونان صفحة في «يوم تاريخي لليونان واليونانيين»، حسبما أعلن رئيس الوزراء اليوناني السبت في خطاب إلى الأمة. وقال رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس السبت إن «دورة استمرت 12 عاما جلبت الألم للمواطنين وأدت إلى ركود الاقتصاد وانقسام المجتمع، تنتهي». وأضاف أن «أفقا جديدا واضحا للنمو والوحدة والازدهار يظهر للجميع». وفي 2010، لجأت الحكومة اليونانية التي رأت أن خزائنها فارغة، إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ومنذ 2010 وضعت ثلاث خطط إنقاذ بقيمة 289 مليار يورو من قبل هؤلاء الدائنين الذين يطالبون أثينا باتخاذ تدابير تقشفية تهدف إلى تحسين المالية العامة للبلاد وجلب الأموال إلى الصناديق. وتم خفض معاشات التقاعد والأجور وزيادة الضرائب وتجميد التوظيف العام وخفض ميزانيات الإدارات والمستشفيات وجميع الهيئات العامة. وفي 2018 انتهى البرنامج الثالث، لكن المفوضية الأوروبية أطلقت بعد ذلك نظامًا للمراقبة المعززة للاقتصاد اليوناني للتحقق من تنفيذ الإصلاحات المتخذة واستمرار عمليات الخصخصة. وتعهدت اليونان بالحفاظ على فائض أولي (قبل خدمة الدين) يبلغ 3,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. أشار المفوض الأوروبي للاقتصاد الإيطالي باولو جينتيلوني في بيان السبت إلى أن «نهاية الرقابة المشددة لليونان تمثل أيضًا النتيجة الرمزية لأصعب فترة شهدتها منطقة اليورو». واضاف «لقد أظهرت استجابتنا الجماعية القوية للوباء أن أوروبا تعلمت دروس هذه الأزمة». وأكد رئيس الوزراء أن «اليونان اليوم هي يونان مختلفة». وأضاف «لدينا نمو قوي وانخفاض كبير في البطالة بلغ 3 بالمئة منذ العام الماضي و5 بالمئة منذ 2019». وتتوقع المفوضية الأوروبية نموا بنسبة 4 بالمئة هذا العام بينما يتوقع أن يرتفع في المتوسط في منطقة اليورو إلى 2,6 بالمئة. لكن البطالة لا تزال واحدة من أعلى المعدلات في منطقة اليورو والحد الأدنى للأجور من أدنى المستويات، ولا يزال الدين البالغ 180 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي يشكل عبئًا على اقتصاد البلاد.