قررت وزارة الداخلية البلجيكية رفع حالة التأهب والحراسة الأمنية حول مراكز الشرطة في بروكسل، من الدرجة الثانية إلى الثالثة، والتي تقل عن درجة حالة الخطر القصوى. وبحسب الإعلام المحلي، جاء القرار عقب العثور على أدلة واضحة على وجود مخطط إرهابي لاستهداف أحد مراكز الشرطة في الميدان الكبير في قلب العاصمة بروكسل، وهو أحد المزارات السياحية المهمة في المدينة ليلة رأس السنة. وبالتزامن مع هذا، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في بروكسل عن اعتقال شخصين، يُعتقد أنهما كانا يخططان للقيام بهجمات خلال فترة الأعياد داخل الأراضي البلجيكية، ووجهت السلطات اتهامات للأول تتعلق بالتهديد بتنفيذ هجمات إرهابية، والاشتراك في أنشطة جماعة إرهابية، من خلال دور قيادي في تجنيد أشخاص للمشاركة في أنشطة الجماعة، ووجهت للشخص الثاني اتهامات تتعلق بالتهديد بتنفيذ هجمات إرهابية والاشتراك في أنشطة جماعة مخالفة للقانون. وقال مكتب المدعي العام في بيان إن الشرطة شنت أمس وأول من أمس عمليات أمنية في بروكسل ولياغ، ومنطقة برابانت الفلامنية، انتهت بتوقيف 6 أشخاص لاستجوابهم، وبعدها أفرجت الشرطة عن 4 أشخاص، في حين أبقت على الاثنين الآخرين قيد الاعتقال. وعثرت الشرطة خلال عمليات الدهم على زي عسكري ومواد دعائية لتنظيم داعش، لكنها لم تجد أسلحة أو متفجرات، وفق بيان مكتب المدعي العام، الذي أشار إلى أن تحقيقات محلية بخصوص أنشطة إرهابية، غير مرتبطة بهجمات باريس في 13 من الشهر الماضي، سمحت بالكشف عن وجود تهديدات جدية تستهدف أماكن «مهمة» في العاصمة بروكسل.. «وكان من المفترض أن تُرتكب هذه الهجمات خلال أعياد رأس السنة». إلى ذلك، أوردت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر وصفتها بـ«الموثوقة»، أن الهجمات كان يُفترض أن تستهدف مراكز الشرطة في العاصمة بروكسل. يذكر أن السلطات البلجيكية اعتقلت رسميا ثمانية أشخاص على خلفية التحقيقات الجارية في ملف تفجيرات باريس الأخيرة. وتشدد الدول الأوروبية إجراءاتها الأمنية، إثر معلومات مخابراتية أجنبية عن احتمال وقوع اعتداءات في أوروبا، خلال فترة أعياد الميلاد. وحسب العديد من المراقبين الأوروبيين، تسود حالة من الترقب والحذر العديد من العواصم الأوروبية، قبل ساعات من الاحتفال بالعام الجديد، وذلك في ظل مخاوف لدى البعض من الأوروبيين من وقوع أي عمليات إرهابية خلال الاحتفالات، ولتفادي ذلك أعلنت السلطات الأمنية في العديد من دول التكتل الأوروبي الموحد عن تشديد الإجراءات الأمنية، بينما اكتفت دول أخرى ومنها بلجيكا بحالة التأهب الأمني الموجودة منذ فترة والمستمرة في الوقت الحالي. لكنها عادت وقالت إنه قرار مبدئي ويخضع للتقييم بشكل مستمر. وعلى الرغم من إعلان عمدة العاصمة بروكسل عن تنظيم الاحتفالات واستخدام الألعاب النارية في ظل إجراءات مشددة، فإن العديد من رؤساء الأحياء والسلطات المحلية في عدة بلديات قريبة من بروكسل قررت إلغاء الاحتفالات في ظل التهديدات الأمنية القائمة ولتفادي أي مخاطر. وقبل يومين، أعلنت الحكومة البلجيكية عن بعض تفاصيل خطتها التي قالت عنها إنها لـ«تنظيف» عدة بلديات في العاصمة بروكسل ومنها بلدية مولنبيك، التي وصفها البعض بأنها بؤرة للتطرف، خاصة بعد أن خرج منها أشخاص شاركوا في تنفيذ هجمات باريس الأخيرة. وقال وزير الداخلية جان جامبون، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن مخططه سيدخل حيز التنفيذ نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، ويتضمن بالدرجة الأولى العمل على محاربة الاقتصاد الموازي المستشري فيها، فـ«المتطرفون من سكان البلدية هم رسميا عاطلون عن العمل، لكنهم يحصلون على الأموال بفضل تجارة السلاح والمخدرات وتزوير الوثائق، ونحن سنعمل لتجفيف مصادرهم المالية هذه»، وفق كلامه. كما تحدث عن نيته زيادة الدعم للسلطات الإدارية البلدية ليتسنى لها القيام بعملها من ناحية ضبط عدد السكان وفرز القاطنين على أراضيها بشكل غير قانوني. وشدد الوزير على أن مخططه يتضمن زيادة عدد قوات الشرطة في البلدية، ودعم إمكانياتها من أجل تفعيل عملها في التصدي للجريمة والمخالفات، وكذلك التحري حول شبكات التطرف والأشخاص الذين يعتزمون الذهاب إلى أماكن الصراعات للقتال إلى جانب مجموعات إرهابية. وتعليقا على خطط الحكومة لتفتيش منازل الحي، وخلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» داخل مقر بلدية مولنبيك، أشارت عضو المجلس المحلي أناليزا جادليتا إلى عودة الحياة الطبيعية إلى هذا الحي بعد فترة التوتر. وقالت «بالفعل عودة سوق مولنبيك إلى نشاطها الاعتيادي وبهذه الصورة من الازدحام تعتبر دليلا على عودة الحياة الطبيعية لسكان الحي»، وأما عن خطط تفتيش منازل الحي فقالت: «اقتراح وزير الداخلية غير ملائم لنا حاليا، نحن لدينا خطوات أخرى أهم، وتتعلق بمواجهة الفكر المتشدد، وتفادي تأثر الشباب بهذا التشدد، وأنا أعتقد أن تفتيش كل المنازل هنا أمر صعب تحقيقه إذا علمنا أن الحي يضم 38 ألف وحدة سكنية». وتساءلت جادليتا قائلة: «كيف سنقوم بالتدقيق في كل منزل على حدة؟ وكم عدد الموظفين والأمنيين المطلوبين لهذا الأمر؟». من جانبه، قال مراد، الشاب المغربي المقيم في الحي، وهو في نهاية العشرينات: «أنا ضد مثل هذه الخطط، وأعتقد أن السلطات لو أقدمت على تنفيذ هذا الأمر سوف تتعرض لانتقادات شديدة، وأنا أول من سينتقد هذه الخطوة». ويبرر مراد موقفه بالقول: «الشخص يكون نائما مع زوجته وأولاده في البيت وفجأة يأتي من يفتش المنزل، هذا أمر غير مقبول، لأنهم إذا كانوا يبحثون عن شخص مطلوب أمنيا فهذا عملهم ولا بد لهم أن يحددوا في البداية المنزل الموجود فيه ثم يقوموا بالتفتيش وليس تفتيش كل المنازل». وكان الوزير قد صرح عقب تفجيرات باريس بأن بعض بيوت مولنبيك يعيش فيها عشرة أشخاص، بينما المسجلون رسميا في البلدية يقلون عن نصف العدد، وهذا أمر غير مقبول، ويجب أن نعرف من يعيش على التراب البلجيكي.