طالب العديد من الأهالي في محافظة جدة الأمانة بتغطية حاويات النفايات والزام متعهد النظافة بذلك.وقالوا (للبلاد) إن وضع الحاويات يحتاج إلى معالجة ويكفي جدة وسكانها معاناتهم من سلبيات ضعف البنية التحتية. ولفت الأهالي إلى أن تكدس النفايات في بعض الأحياء وعدم تغطية الحاويات يشكل مخاطراً على صحة السكان هذا فضلاً عن اضراره بالبيئة بشكل عام. وتساءل الأهالي عن فرض الأمانة عقوبات على محلات بيع المواد الغذائية وغيرها في حال عدم تغطية حاوية النفايات في المحل وفي المقابل لا تلتزم الأمانة ومتعد النظافة المتعاقد معها بتغطية حاويات النفايات بل أن الحجم الكبير منها وهو الأكثر استيعاباً من غيره لا يوجد غطاء له ويتضح ذلك من التصميم. مقاومة الروائح: يقول المواطن حمود الزهراني أحد سكان حي الروابي الغربي:" يقع منزلي في شارع ضيق وفي مدخله توجد حاويتان كبيرتان تستوعبان كمية كبيرة من النفايات وتقع أحياناً كميات من النفايات بجوار الحاوية وتقوم القطط بنبش الأكياس بحثاً عن طعام لها وتفوح روائح كريهة من الحاوية تدفعني لكتم أنفاسي والاسراع للخروج من الشارع. وأضاف:"هذا المنظر يتكرر مرة ومرتين في الأسبوع وأحياناً أكثر من ذلك". واشار المواطن حمود الزهراني إلى أن تناثر النفايات وانبعاث الروائح منها يستمر لساعات طويلة وفي فترة انتقال العقد من شركة لأخرى تبلغ معاناة الأهالي ذروتها حيث تظل النفايات لأيام قبل أن يتم رفعها من قبل متعهد النظافة. واستغرب الزهراني من عدم تغطية حاويات النفايات بشكل عام في جدة وفي عامة مدن المملكة باستثناء بعض الأحياء الراقية.وقال:" يحدثني أصدقاء لي زاروا عدداً من الدول العربية والغربية بل ودول بعضها ليست في مستوى المملكة مع احترامنا لها لا تعاني من هذه المشاهد التي نراها يومياً لكميات النفايات والمبعثرات في مدننا وقرانا". واستطرد المواطن حمود الزهراني في حديثه قائلاً:" يقولون لي إن نظام حفظ النفايات مختلف فلديهم طرق جيدة لحفظ النفايات ولا تلاحظ ما نشاهده في طرقنا وأحياء جدة بشكل عام". الأمانة قدوة في النظام: وفي الاطار نفسه حث الأستاذ عبدالقادر بن صالح الغامدي مساعد مدير شؤون الاستقدام بمنطقة مكة المكرمة أمانة جدة على ايجاد حلول مناسبة لتكدس النفايات في بعض المواقع والعمل على اختيار حاويات جيدة خلافاً للأنواع الحالية حيث إن الأمانة من مسؤولياتها المحافظة على سلامة البيئة في المدينة والزام المتعهدين بالاسراع في رفع النفايات ومراقبة المواقع التي يكثر فيها الطلب على الحاويات. وأضاف:" من المؤسف أننا نتطور في بعض المجالات بعد الآخرين ومن المفترض أن نكون في المقدمة". ضاعفوا العقوبة على المخالفين" واستطرد الأستاذ عبدالقادر الغامدي في حديثه قائلاً:" بالنسبة لمحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم التي تهمل تغطية حاويات النفايات فيها فاتمنى أن تتابع من قبل البلديات الفرعية والجهات الرقابية الأخرى وتعاقب إذا ثبت أن لديها تقصير في مستوى النظافة أو اهمال في تغطية الحاويات الخاصة بها خاصة إذا كانت من الأنواع التي تستوجب الحفظ الجيد ومع الأسف الشديد هناك تهاون من البعض في التعامل بشكل جيد مع النفايات وهناك تقصير من قبل بعض المراقبين.". وأكد الأستاذ عبدالقادر الغامدي أن مستوى النظافة في المحلات يجب أن يكون جيداً ويعاقب كل مقصر في هذا الجانب. الإمكانات متوفرة: من جانبه أبدى المواطن حامد الحربي استغرابه من تجاهل الأمانة وعدم اهتمامها بتغطية حاويات النفايات وقال متسائلاً:" ماذا ينقصنا فالإمكانات المادية متوفرة والحمد لله والمبالغ التي تنفقها الدولة على عقود النظافة في مدينة جدة تنفقها بعصض الدول على الدولة كاملة وليس على مدينة واحدة". وقال الحربي:" ينقصنا التنظيم في العمل واختيار المتخصصين" حسب قوله واستدرك يقول:" هل زار المسؤولون في أمانة جدة الدول المجاورة لنا؟ وهل شاهدوا تجاربهم في حفظ النفايات وفي التخلص منها دون أن يلحظ ذلك المواطن العادي؟ ومضى المواطن حامد الحربي يقول:" من الملاحظ أن أمانة جدة تشدد في جانب وتهمل حوانب أخرى وعلى سبيل المثال قريب لي عانى كثيراً من البلدية الفرعية حيث غرموه عدة مرات على عدم إغلاق العمالة في مطعمه لحاوية النفايات بينما حاوية الأمانة والتي تقع أمام مطعمه مفتوحة والكل يلقي فيها النفايات وطالب باغلاقها ولكن دون جدوى وعندما لاحظوا تضرره منها قاموا بابعادها عنه لمسافة ولكن حالها كما هو والنفايات مبعثرة حولها." وتساءل المواطن الحربي عن أسباب تجاهل الأمانة للجانب الوقائي لحاويات النفايات والتي تشكل ضرراً على المواطن وعلى البيئة بوضعها الحالي مشيراً إلى أن "تشديد الأمانة في المحافظة على نظافة الحاويات داخل المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية بشكل عام دلالة على مدى الاضرار والأمراض التي قد تنقل للانسان من المخلفات وفي المقابل تهمل الأمانة الحاويات الكبيرة والمنتشرة في أرجاء المدينة ويكفي أن تلاحظ مدى التناقض الكبير في التعامل مع الوضعين". القطاع الخاص .. نظيف: وعلى ذات الصعيد لفت المواطن خالد حمود المرواني "إلى أن القطاع الخاص في المملكة وضعت له وزارة الشؤون البلدية والقروية نظاماً صارماً في كل ما يتعلق بالنظافة بشكل عام والنفايات جزء منها ويعتمد القطاع الخاص على مؤسسات من ذات القطاع لمساعدته في التخلص من النفايات وهو ملتزم بتعليمات الوزارة والأمانات والبلديات في المحافظة على النظافة داخل المحل ويعاقب المخالف للاشتراكات الصحية والبيئية وهذا حق مشروع للوزارة وذلك لضبط مستوى النظافة فالأمر يتعلق بصحة المستهلك ولا نختلف على ذلك ولكن المدهش هو أن تشاهد قصوراً في مستوى النظافة في بعض المدن والقرى من الأمانات والبلديات ومتعهدي النظافة المتعاقدين معهم ولا غرامات تفرض عليهم والحاويات مشرعة أبوابها تبعثر القطط محتوياتها وتكمل النساء والأطفال الأفارقة مسلسل النبش في الحاويات بحثاً عن كنوز مدفونة فيها أو لجمع علب المشروبات الغازية والخبز". وأضاف المواطن خالد المرواني يقول:" مثل هذه المناظر لا يجب أن تشاهد في وطننا فالدولة رعاها الله تنفق الملايين ولايزال حالنا لم يرتق لطموحات الأهالي وقيادات الدولة". ولفت المرواني إلى جانب سلبي آخر يحدث دون عقاب أو معالجة من الجهات ذات العلاقة وهو "رمي النفايات بجوار الحاويات حتى وهي فارغة وهذا يدل على تدني مستوى الوعي عند هذه الفئة وعدم وجود المتابعة أو نظام يحد من تكرار مثل هذه السلبيات" لافتاً إلى أن "معظم من يلقون بهذه النفايات بشكل عشوائي من بعض العمالة الوافدة ولا يقومون بهذا السلوك في بلدهم الأم ويتصرفون بعشوائية لعدم وجود نظام يردعهم" . وناشد المواطن خالد حمود المرواني الجهات المعنية معالجة السلبيات التي أفرزها ضعف النظام أو عدم تطبيقه إذا كان هناك نظام لحماية المواطن والساكن من سلبيات النفايات بشكل عام.