قرّر مقيم آسيوي يبلغ من العمر 24 عاماً تنفيذ حيلة لاستدراج الباحثين عن سكن مشترك، فبادر مع آخر، محال إلى محكمة الجنح، إلى وضع إعلانات عن غرف شاغرة للإيجار، على صفحات ومواقع إلكترونية بعدما اتفقا مع وكيل مالك إحدى الفلل على استئجارها منه، وتوقيع أحدهما على شيكات آجلة، فيما هما يهدفان إلى استدراج ضحاياهما إلى الفيلا، لعرض غرفها عليهم والحصول على مبالغ مالية منهم. وبعد الاستماع إلى بلاغات الضحايا، الذين قرروا اللجوء إلى الشرطة بعد اكتشاف الحيلة، ضبط أحد المتهمين فيما لايزال الآخر هارباً. وأحيل المتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه شهراً، وتغريمه المبالغ التي استولى عليها من الضحايا، وتقدر بنحو 11 ألفاً و400 درهم. وأفادت النيابة العامة في أمر الإحالة بأن المتهم توصل مع آخر للاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة من ضحايا عدة، مستعيناً بطريقة احتيالية، تتمثل في وضع إعلان على الشبكة الاجتماعية عن توافر غرف للإيجار. ولإحكام مزاعمهما، مكّن المتهم الضحايا من معاينة الغرف، ما أسهم في خداعهم وحملهم على تسليمهما المبالغ التي طلباها. وقال أحد المجني عليهم في محضر استدلال الشرطة إنه كان يتصفح موقعاً للتواصل الاجتماعي، وشاهد إعلاناً لغرفة للإيجار في منطقة معينة، فاتصل بصاحب الإعلان واستفسر منه عن المكان، وأرسل الآخر إليه صور المنزل والغرف والموقع، وأكد له إمكان الحضور والمعاينة بنفسه. وأضاف المجني عليه أنه حضر إلى المكان وأعجب بالغرفة ودفع عربوناً، 1000 درهم، منتظراً تسلّم المفتاح والسكن في المكان. لكن المتهم لم يتواصل معه في الموعد المحدد فاتصل به مرات عدة، لكنه لم يردّ عليه، وأغلق هاتفه. وأشار مجني عليه آخر إلى أنه شاهد الإعلان على موقع اجتماعي، فتواصل مع المعلن، وطلب منه معاينة المكان على الطبيعة حتى يطمئن إلى أنه بمستوى الصور، فأكد له أن المكان جاهز للمعاينة، واستقبله فعلاً، واتفقا على التفاصيل، ودفع له 1500 درهم، هي قيمة إيجار الغرفة، وحددا موعد انتقاله إلى السكن. وعندما اتصل بالمتهم في اليوم الموعود لم يرد على هاتفه، ولم يتسلم مفتاح الغرفة منه. وتبين له لاحقاً أنه ليس المستأجر الوحيد للغرفة. وتطابقت إفادات بقية المجني عليهم في محضر استدلال الشرطة مع الشهادتين السابقتين، فقد عاين الجميع الغرف خلال يوم واحد تقريباً، بمواعيد مختلفة، ثم اختفى المحتال، ولم يرد على اتصالاتهم، واستولى على نقودهم مع شريكه الآخر. وحول المكان الذي استخدمه في إحكام حيلته وخداع الضحايا، قال ممثل لصاحب الفيلا، إنه يتولى تأجير فلل مملوكة لرئيسه. وقبل اليوم الذي وقعت فيه عمليات الاحتيال، بنحو 12 يوماً، حضر إليه شخصان آسيويان بغرض استئجار فيلا، فاتفق معهما على السعر، وأصدر لهما عقداً باسم أحدهما، وقد حرر عدداً من الشيكات لمصلحة مالك الفيلا، فأعطاه مفتاح المنزل لتفقده ودراسة احتياجاته على أن تصرف الشيكات في موعد لاحق. وأضاف الشاكي أنه فوجئ بعد ذلك بأن المتهم أجر الفيلا بنظام الغرف لعدد من الأشخاص، وتسلّم منهم مبالغ مالية، لكنه لم يعطهم الغرف وتهرب منهم بعد استيلائه على أموالهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App