تؤكد إحصائيات الدفاع المدني أن ما يزيد على 65% من حوادث الحرائق تقع في المنازل والمنشآت السكنية الخاصة بسبب عدم توفر اشتراطات السلامة من أجهزة إنذار وطفايات الحريق. فلماذا لا يشترط توفير أدوات السلامة من الحريق بالمنازل قبل منح أصحابها تراخيص البناء أو الموافقة على تمديد الكهرباء والمياه، من قبل الأمانات والبلديات؟ وهل ثمة حاجة لمراجعة الأنظمة واللوائح لضمان التزام أصحاب المنازل بتوفير متطلبات السلامة أسوة بالمنشآت التجارية والصناعية والفنادق، وإيجاد آليات لتطبيق كود البناء السعودي والذي يتضمن هذه الاشتراطات على كافة المنازل والمنشآت السكنية، أم أن الأمر سوف يظل مرتبطاً بمدى القناعات الشخصية بأهمية توفير هذه الأدوات والتي قد تختلف من شخص لآخر؟ على الرغم من الجهود الضخمة التي يبذلها الدفاع المدني للتوعية بذلك والتنبيه إلى ضرورة توفر هذه الأدوات والتي لا يمكن مقارنة تكاليفها المالية بالخسائر الكبيرة التي تنجم عن الحرائق بسبب عدم وجود قرار حازم يُلزم بتوفير هذه الوسائل والتي تحمي الأرواح قبل الممتلكات من الهلاك.