جاءت ميزانية 2016 دون أن تخالف التوقعات سواء فيما يتعلق بالعجز أو بالمنصرفات، فبلغت الايرادات المتوقعة 514 مليار ريال والنفقات العامة 840 مليار ريال أي بعجز مقداره 326 مليارا، مما أعاد السؤال الدائم حول تنويع ايرادات الدولة بحيث لا تعتمد على النفط هذا الأخير الذي استمر في الانخفاض ليبلغ اليوم أقل من 40 دولارا للبرميل. وإجابة هذا السؤال جاءت منذ عام 1975 حين تم رسم سياسات وبرامج لدعم الإيرادات خارج النفط ولكن هذا البرنامج لم يطبق على الوجه الأمثل والمأمول، وبانخفاض اسعار النفط سعت الدولة هذا العام بجدية لتنويع وزيادة الايرادات خارج قطاع النفط فحققت نسبة نمو بلغت 29 بالمئة. وأمام هذا العجز فليس أمام الدولة سوى حلين، أحدهما الاستقطاع من الاحتياطي، أو الاستدانة، وكلا الحلين مرّان. وعلى هذا الأساس –أي فكرة تنويع الايرادات- فكان لابد من زيادة الانفاق في قطاع الموارد الاقتصادية، وكنا نأمل أن يزيد على 78.1 مليارا. ووفقاً للاتجاه نحو مكافحة الارهاب / والحرب في اليمن، فقد جاءت نفقات القطاع الأمني والعسكري هي الأعلى من بين النفقات يليها مباشرة التعليم، وهذا أمر مبشر، فالتعليم (بكافة مستوياته) بحاجة إلى الدعم بغية تجويده وتطويره، فالتعليم ليس فقط استثماراً أدبياً، بل هو المخرج الوحيد من ربقة الاحتكام والاتكال على الموارد النفطية. ما يشير اليه كافة المتخصصين من اقتصاديين أنه يجب سن تشريعات جديدة تشجع الاستثمار وتعمل على تطوير ودعم دور القطاع الخاص، سواء من خلال الخصخصة أو المشاركة، كذلك يثور التساؤل حول أهمية زيادة الانفاق العسكري والأمني، في الواقع إن زيادة الانفاق العسكري والأمني من الأهمية بمكان، فمن المعروف أن رأس المال جبان، لا يخاطر في منطقة مأهولة بالإرهاب والعنف، وعدم الاستقرار الأمني، لذلك نحن نثمن هذا الانفاق، مع ضرورة الاستعانة بالمتخصصين من القانونيين والاقتصاديين لتطوير التشريعات الاقتصادية في الدولة. وهذا كله أحد محاور ورشة العمل الخاصة بالخطة المقترحة للتحول الوطني التي عقدت تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد بتاريخ 16/12/2015، والتي ذهبت الى ضرورة إزالة المعوقات الاجرائية والادارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية، ودعم الاقتصاد المعرفي والابتكار والتكنولوجيا والتوسع في الخصخصة. وفي مقابل القطاع الخاص وتحفيزه، ذهبت الورشة الى ضرورة رفع كفاءة وانتاجية القطاع العام. كل هذا وأكثر منه عززته كلمة الأمير محمد بن سلمان والتي نتمنى أن يتم تطبيقها بحذافيرها السنة القادمة. *استاذ القانون المشارك بجامعة الطائف