أكد د. عبدالله بن محمد الحسن الخبير الاقتصادي في الشؤون الدولية نجاح المملكة، في التقليل من صدمة انخفاض أسعار النفط التي انخفضت بما نسبته 65 % منذ بداية رحلة نزول أسعاره في منتصف 2014، وتجاوزها المرحلة الصعبة عبر اتخاذها جملة من الخطوات الإستراتيجية الهامة التي تضمن اقتصاداً قوياً صامداً في وجه المتغيرات الاقتصادية العالمية، وأشاد باستمرار مستوى الإنفاق على المشروعات المهمة التي لها علاقة برفاهية المواطن كالصحة والتعليم. واستعرض د. عبدالله في تحليل ٍله عبر "الرياض" للميزانية العامة، والخطوات التي اتخذتها الدولة، مبيناً أنها استخدمت هوامش الأمان القوية التي تم بناؤها خلال /م، حيث إنها ارتفعت من مليارا إلى مليار ريال بنهاية ، للحفاظ على الانفاق العام ومشروعات التنمية، وتم سحب مليار ريال من ودائع الاحتياطي العام للدولة خلال يونيو إلى سبتمبر ، كما تمت الاستفادة من انخفاض مستوى الدين العام والذي كان في حدود من الناتج الحالي الاجمالي بنهاية م مقارنة من الناتج الحلي الاجمالي بنهاية م. لذلك تم خلال الاشهر الماضية إصدار بعض السندات الحكومية في حدود مليارا والتي سوف تؤدي إلى زيادة نسبة الدين إلى من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية هذا العام، ومع ذلك فلا تزال المالية العامة للدولة تعتمد على الإيرادات النفطية حيث انها تمثل من إجمالي الإيرادات، وهذا بدوره سوف يؤثر في صعوبة تقدير الإيرادات أو المصروفات الفعلية مقارنة بالأرقام المقدرة في الميزانية العامة للدولة. وقال: نلحظ خلال العشرة اعوام الماضية أن الفارق بين المصروفات الفعلية والقدرة يتراوح بين مليار ريال الى مليار ريال (او في حدود من إجمالي المصروفات المقدرة). وفي نفس الوقت، نلاحظ أن الفارق بين الإيرادات الفعلية والقدرة يتراوح بين مليار ريال الى مليار ريال (أو في حدود ،إلى من إجمالي الإيرادات المقدرة، مشيداً بجهود الدولة الحثيثة لزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 27 %، كما أشاد بالإصلاحات الهيكلية الكثيرة على المستوى الاقتصادي والمالي (كالخصخصة وكفاءة الإنفاق والشفافية )،التي تتجه لها الدولة، والتي يؤمل أن ترفع من تنافسية الإنفاق السعودي على المستوى المتوسط. وأشار د. عبدالله إلى أن العجز في الميزانية العامة للدولة خلال الأعوام القادمة سيتم تمويله من خلال ثلاثة مصادر(إصدار سندات في الداخل، الاقتراض من الخارج، والسحب من الاحتياطي العام)،لافتاً إلى أهمية أن تكون هناك إستراتيجية لإدارة الدين العام توضح حجم الاقتراض من المصادر المختلفة والأدوات التي سيتم استخدامها لتمويل العجز (سندات، صكوك، قروض مصرفية)، حتى لا تكون هناك مزاحمة في الإقراض إلى القطاع الخاص، وهذا يتطلب أولاً أن يكون هناك إدارة لإدارة الدين العام في وزارة المالية، وفي نفس الوقت، بما انه سيتم السحب من الاحتياطي العام، هناك ضرورة ملحة بسرعة إصدار قانون الصندوق السيادي من أجل التنسيق بين إدارة الاحتياطي العام والسياسات الاقتصادية الاخرى والتأكيد على مبدأ الحوكمة والمساءلة. واشار الحسن الى رؤية خادم الحرمين في التحول من الريعية الى الإنتاجية، داعياً الى سرعة تنفيذ هذه الرؤية وإلى تنويع القاعدة الإنتاجية، والتي بدورها سوف تساعد على تنويع الإيرادات غير النفطية (والتي تمثل فقط من إجمالي الإيرادات خلال ال 10 أعوام المقبلة) في حالة انه كان هناك ضرائب على نشاط القطاع الخاص. وتابع د.عبدالله تصريحه ولتحقيق استدامة الميزانية العامة للدولة، وبناء الاحتياطي العام لمواجهة التقلبات المستقبلية في أسعار النفط، سيتم إعداد ميزانية متوسطة المدى (للأعوام الثلاثة القادمة) وهي خطة مطلوبة، ستكون غنية بتوقعات مستقبلية على الصعيدين الاقتصاد الكلي والمالي، ومناقشتها من قبل مجلس الشورى، وأن تأخذ في عين الاعتبار التقلبات الحادة في أسعار النفط، وبالتالي الإنفاق الحكومي، من أجل تحقيق الأهداف التنموية التي تنشدها حكومة خادم الحرمين وتعزيز رفاهية المواطن على المدى الطويل.