كشف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم (السبت) عن تقديمه مقترحا للأمم المتحدة لإجراء حوار علني مع خصومه السياسيين مؤكدا أنه لم يتلق الرد المناسب. قال الصدر في تغريدة على ((تويتر)) مخاطبا الشعب العراقي "نود إعلامكم بأننا قدمنا مقترحا للأمم المتحدة لجلسة حوار بل مناظرة علنية وبث مباشر مع الفرقاء السياسييين أجمع"، مضيفا "لم نر تجاوبا ملموسا منهم". وكان الصدر قد التقى في الخامس من أغسطس الجاري بمدينة النجف (160 كم) جنوب بغداد جنين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق وبحث الجانبان الأوضاع السياسية والأزمة الحالية في العراق. ووصف الصدر الجواب الذي وصله عن طريق الوسيط بأنه "لا يغني ولا يسمن من جوع ولم يتضمن شيئا عن الإصلاح ولا عن مطالب الثوار ولا ما يعانيه الشعب، ولم يعطوا لما يحدث أي أهمية على الإطلاق". وأضاف "نرجو من الجميع انتظار خطواتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عن ما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية". وتابع "لا يتوقعوا منا حوارا سريا جديدا بعد ذلك فأنا لا أخفي على شعبي شيئا ولن أجالس الفاسدين ومن يريد السوء أو قتلي أو النيل ممن ينتمي إلينا آل الصدر". واختتم قائلا "إنني قد تنازلت كثيرا من أجل الشعب والسلم الأهلي، وننتظر ماذا بجعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق". واجتمعت (الأربعاء) الماضي الرئاسات العراقية مع قادة القوى السياسية بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وناقشوا التطورات السياسية في البلاد، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق، لكن الصدر لم يحضر الاجتماع. ودعا المجتمعون التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آليات للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه. وجرت الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر الماضي وفازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية، التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر تصميمه على تشكيل حكومة أغلبية وطنية وتحالف مع السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني وشكل تحالف إنقاذ وطن، لكنه فشل بتحقيق نصاب ثلثي أعضاء البرلمان (220 عضوا) لانتخاب رئيس الجمهورية نتيجة معارضة الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الأحزاب الشيعية، للصدر وإصراره على تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع ما أدخل البلاد في إنسداد سياسي. ودفع هذا الانسداد نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا إلى تقديم استقالتهم من البرلمان في 12 يونيو الماضي كما أعلن الصدر مقاطعته للعملية السياسية. وبعد أن اختار الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة، تظاهر أتباع الصدر واقتحموا البرلمان لعدة ساعات وانسحبوا منه يوم 27 يوليو الماضي احتجاجا على تقديم الإطار لمرشحه دون التشاور مع التيار الصدري. وعاد أتباع الصدر ونظموا اعتصاما مفتوحا منذ 30 يوليو الماضي بمحيط البرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، كما نظم أنصار الإطار التنسيقي اعتصاما عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء منذ أكثر من أسبوع.