أغلقت أسعار النفط في الأسواق العالمية دون تغيير إلى حد كبير أمس ، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بفعل صعود الدولار والمخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى إضعاف الطلب على الخام، واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 96.72 دولاراً للبرميل. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.49 دولار ليبلغ 101.84 دولار للبرميل في تداولات أمس ، مقابل 100.35 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، أغلقت أسعار النفط دون تغيير إلى حد كبير أمس الأول، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بفعل صعود الدولار والمخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى إضعاف الطلب على الخام، واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 96.72 دولارا للبرميل، مرتفعة عند التسوية 13 سنتا فقط، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا، لتبلغ عند التسوية 90.77 دولارا، وانخفض العقدان نحو 1.5 في المئة بنهاية الأسبوع. وكانت أسعار النفط قفزت فترة وجيزة في تعاملات متقلبة، على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في «ريتشموند» توماس باركن بأن المجلس سيوازن بين وتيرة رفع أسعار الفائدة وحالة الضبابية بشأن تأثير هذه الزيادات على الاقتصاد، لكن الخام قلص مكاسبه مع عودة ظهور مخاوف المستثمرين بشأن الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة. ووصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 5 أسابيع، وهو ما حد أيضا من مكاسب الخام، لأن قوة الدولار تجعل النفط أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. وفي مؤشر على انحسار اختناق امدادات النفط، قلت الفجوة بين السعر الفوري لبرنت وثاني أقرب شهر استحقاق للعقود الآجلة بمقدار 5 دولارات تقريبا عنها في نهاية يوليو. وقال الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» هيثم الغيص، لـ «رويترز»، إنه متفائل إزاء الطلب على النفط في العام المقبل، وأضاف قبل اجتماع سيعقد في 5 سبتمبر أن «أوبك» حريصة على ضمان بقاء روسيا ضمن تحالف «أوبك+». وقد تتقلص الإمدادات مرة أخرى عندما يبدأ المشترون الأوروبيون البحث عن إمدادات بديلة للنفط الروسي قبل سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر. واردات الصين وأظهرت بيانات زيادة واردات الصين من النفط الخام من السعودية الشهر الماضي، مقارنة بيونيو، إلى 6.56 ملايين طن، أو 1.54 مليون برميل يوميا، لكنها لا تزال أقل قليلا من مستواها قبل عام، وأظهرت البيانات احتفاظ روسيا بمكانتها كأكبر مورد للنفط للصين للشهر الثالث في يوليو، مع زيادة مصافي التكرير المستقلة مشترياتها من الإمدادات المخفضة مع خفض الشحنات من الموردين المنافسين مثل أنغولا والبرازيل. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن واردات النفط الروسي بلغت 7.15 ملايين طن، بزيادة 7.6 في المئة عن العام الماضي، بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى. ومع ذلك، كانت الإمدادات الروسية في يوليو، والتي تعادل نحو 1.68 مليون برميل يوميا، أقل من المستوى القياسي المسجل في مايو، والذي يقترب من مليوني برميل يوميا، وتعد الصين أكبر مشتر للنفط لروسيا، وبلغ إجمالي الواردات من روسيا من بداية العام حتى الآن 48.45 مليون طن، بزيادة 4.4 في المئة عن العام الماضي، رغم أنها ما زالت تأتي وراء السعودية التي وردت للصين 49.84 مليون طن أو أقل 1 في المئة عن مستوى العام الماضي، ولم تسجل الجمارك أي واردات من فنزويلا أو إيران الشهر الماضي، وتجنبت شركات النفط الحكومية عمليات الشراء منذ أواخر 2019 خوفا من التعرض لعقوبات أميركية ثانوية. الغاز الأوروبي وواصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه المتواصل أمس الأول، في ظل صعوبة جمع الاتحاد الأوروبي احتياطيات كافية تمكنه من الاستغناء عن واردات الغاز الروسي خلال الشتاء من دون إحداث نقص، وتم تداول العقود الآجلة لغاز «تي تي إف» الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بسعر 249 يورو للميغاواط/ساعة، وهو مستوى لم يسجل منذ الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا حين شهدت الأسواق تقلبات كثيرة. وأغلق الخميس عند مستوى تاريخي وصل إلى 241 يورو للميغاواط/ساعة، ومع ذلك، لا يزال سعر الغاز بعيدا عن الذروة التاريخية التي تم تسجيلها في 7 مارس عند 345 يورو. وأفادت الهيئة المشرفة على قطاع الطاقة في ألمانيا الخميس بأن البلاد قد لا تحقق هدف ملء خزاناتها الذي حددته حكومة أولاف شولتس، وحذر رئيس الهيئة كلاوس مولر من حصول نقص في مناطق عدة بالشتاء، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق «بشتاء واحد، بل بفصلي شتاء على الأقل، ويمكن أن يكون الشتاء الثاني أكثر صعوبة». وتحاول أوروبا بصعوبة وقف اعتمادها على إمدادات الغاز الروسي، الذي تعومل عليه ألمانيا بصورة خاصة، والذي تستخدمه موسكو كأداة ضغط في إطار غزوها لأوكرانيا. وفي ألمانيا تفرض الدولة ضريبة جديدة موضع جدل على الغاز اعتبارا من أول أكتوبر ستتسبب في زيارة كلفة الاستهلاك على الأفراد والشركات بنسبة 2.4 سنتا للكيلوواط/ساعة، وحتى لو أن الحكومة وعدت بالتخفيف من وطأة الزيادة على الأكثر فقرا، يرى محللو «دويتشه بنك» أن «صدمة فاتورة أكتوبر ستؤدي إلى انخفاض في طلب الأسر». زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية وتتأثر الكهرباء بشكل تلقائي بتطور أسعار الغاز، إذ يعاني السوق من تكلفة محطات الغاز (والفحم) التي يتم اللجوء إليها لضمان توازن النظام، وقال المحللون في ريستاد إنرجي إن ما ساهم في ارتفاع الأسعار «مستويات منخفضة من الرياح (للتوربينات الهوائية)، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الفحم والغاز». في الوقت نفسه، أدى الصيف الحار إلى الحد من إنتاج الكهرباء، إذ أثرت موجة القيظ على أنظمة تبريد محطات الطاقة النووية، كما منع الجفاف الزوارق من إيصال الفحم إلى محطات الطاقة الألمانية، إلا أن موجة الحر تحفز على استهلاك الكهرباء للحصول على التكييف والتهوئة، ما يحد من التراجع الاعتيادي في الاستهلاك خلال فصل الصيف. وتخطت كلفة الكهرباء تسليم العام المقبل في المانيا لأول مرة 500 يورو للميغاواط/ساعة، مقابل ما يزيد بقليل على 300 يورو في مطلع يوليو، وقال جون بلاسار، المحلل لدى «ميرابو»، إن «هذه قد تكون أكبر أزمة طاقة في أوروبا منذ جيل على الأقل». انخفاض البترول في هذه الأثناء، تراجعت أسعار النفط أمس الأول بنسبة 2.07 في المئة إلى 94.59 دولارا لخام برنت بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم أكتوبر، وبأقل من 1.99 في المئة إلى 88.72 دولارا لغرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم سبتمبر. وقال ستيفن برينوك، المحلل في «بي في ام»، إن «هناك الكثير من الأسباب لتوقع تراجع، لكن يبدو أن اللاعبين في السوق قد نسوها منذ جلستي تداول»، مضيفا أن أحجام التداول ضعيفة هذا الصيف، ما يشجع على زيادة تقلبات الأسعار، وهذا ما يدفع المحلل إلى عدم المراهنة على الانتعاش الذي بدأ يظهر الأربعاء بعد انخفاض مفاجئ في المخزون الأميركي. وتابع برينوك: «يبقى احتمال حصول ركود عالمي يقضي على الطلب مصدر القلق الرئيسي، مع صدور بيانات غير مشجعة من منطقة اليورو والصين». والجمعة، انعكس ارتفاع الدولار مدعوماً باحتمال تشديد السياسة النقدية الأميركية، على النفط أيضاً، ونظراً لأن الدولار هو العملة المرجعية لسوق النفط، فإن ارتفاعه يؤثر على القوة الشرائية للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى. النفط النيجيري وذكر الرئيس النيجيري محمد بخاري، لمجموعة من الموظفين الحكوميين، في اجتماع بأبوجا، أنه قلق من السرقة التي تتم على نطاق واسع للنفط الخام، والتي تؤثر على إيرادات البلاد بصورة «ضخمة». وأضاف بخاري أن بلاده لم تتمكن من الوفاء ببعض التزاماتها المالية لمواطنيها بسبب سرقة النفط، موجها حديثه لموظفين في الحكومة يطالبون برفع الأجور بسبب زيادة التضخم لنسبة تفوق الـ 10 في المئة. وأردف: «بشأن طلبكم مراجعة الرواتب، أود أن أحثكم على تقدير ما تواجهه الحكومة حاليا من شح في الإيرادات، والتي تسببت فيها بالأساس أنشطة من مواطنين معدومي الضمير يقومون بسرقة نفطنا الخام، المساهم الأساسي في قاعدة إيراداتنا». وقالت الجهة التنظيمية المعنية بشؤون النفط في نيجيريا إن البلاد خسرت مليار دولار من العائدات خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب سرقة النفط.