تدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز زخم الاستثمارات الخضراء من خلال جمع صنّاع القرار والمستثمرين تحت سقف واحد على أرض دولة الإمارات، مما يدعم مساعي الدولة في تعزيز التمويل الأخضر، حيث تعد دولة الإمارات أول دولة تقوم بتطوير وإصدار دليل لقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويركز الدليل على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة، وهي: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتضم هذه الأبعاد مؤشرات حول الوظائف الخضراء والتوطين والابتكار والتنمية البشرية، والبصمة البيئية والمركبات الخضراء وغيرها. وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي تركز الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المقامة في دبي على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء والتمويل الأخضر، وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر. ويناقش عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات، إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين، خلال القمة الفرص الواعدة والاستثمارات المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وأدوات تمويلية مبتكرة تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، واستدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار. وكانت دولة الإمارات قد خصصت 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ 100 مليون أفريقي بحلول عام 2035، كما وعدت الدولة بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي. يذكر أنّ القمة أكدت على أهمية إجراء تغييرات عالمية في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار، لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ، كما أنها تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي العام القادم، والذي يعد حدثًا هامًا لرسم ملامح الاستدامة العالمية والمستقبل الأخضر، وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط كمحرك أساسي للاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الخضراء. يشار إلى أنّ القمة تقام تحت رعاية كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و 29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي. وتسلط القمة الضوء على تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بقطاع الطاقة المتجددة، وسبل الاستفادة من الطفرة في تمويل البيئة والمجتمع والحوكمة، بهدف تحقيق النمو الأخضر، حيث إنه وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومنظمة العمل الدولية وفر قطاع الطاقة المتجددة 12 مليون وظيفة حول العالم خلال العام 2020، وذلك بالمقارنة مع 11.5 مليون وظيفة خلال العام 2019، وذلك في وظائف مباشرة وغير مباشرة، واستمرت وظائف القطاع بالنمو في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012. وتركزت فرص العمل بشكل أكبر في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح مكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر تدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز زخم الاستثمارات الخضراء من خلال جمع صنّاع القرار والمستثمرين تحت سقف واحد على أرض دولة الإمارات، مما يدعم مساعي الدولة في تعزيز التمويل الأخضر، حيث تعد دولة الإمارات أول دولة تقوم بتطوير وإصدار دليل لقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويركز الدليل على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة، وهي: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتضم هذه الأبعاد مؤشرات حول الوظائف الخضراء والتوطين والابتكار والتنمية البشرية، والبصمة البيئية والمركبات الخضراء وغيرها. وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي تركز الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المقامة في دبي على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء والتمويل الأخضر، وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر. ويناقش عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات، إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين، خلال القمة الفرص الواعدة والاستثمارات المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وأدوات تمويلية مبتكرة تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، واستدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار. 400 مليون دولار للدول النامية وكانت دولة الإمارات قد خصصت 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ 100 مليون أفريقي بحلول عام 2035، كما وعدت الدولة بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي. تغييرات عالمية يذكر أنّ القمة أكدت على أهمية إجراء تغييرات عالمية في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار، لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ، كما أنها تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي العام القادم، والذي يعد حدثًا هامًا لرسم ملامح الاستدامة العالمية والمستقبل الأخضر، وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط كمحرك أساسي للاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الخضراء. موعد القمة يشار إلى أنّ القمة تقام تحت رعاية كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و 29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي. الطاقة المتجددة وتسلط القمة الضوء على تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بقطاع الطاقة المتجددة، وسبل الاستفادة من الطفرة في تمويل البيئة والمجتمع والحوكمة، بهدف تحقيق النمو الأخضر، حيث إنه وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومنظمة العمل الدولية وفر قطاع الطاقة المتجددة 12 مليون وظيفة حول العالم خلال العام 2020، وذلك بالمقارنة مع 11.5 مليون وظيفة خلال العام 2019، وذلك في وظائف مباشرة وغير مباشرة، واستمرت وظائف القطاع بالنمو في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012. وتركزت فرص العمل بشكل أكبر في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح مكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر