مع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية الهدنة التي أفضت إلى نقل مقاتلي بلدتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق الغربي، إلى شمال سوريا، ومقاتلي بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في ريف إدلب إلى ضواحي دمشق، وضعت العملية في ميزان الربح والخسارة لدى النظام السوري وحلفائه من جهة، والمعارضة السورية من جهة ثانية، وفتحت الباب واسعًا أمام تكهنات ما ستكون عليه المرحلة المقبلة. وإذ ركزت المعارضة على البعد الإنساني للقضية، رأت أن إيران «أرادتها خطوة أولى على طريق سوريا المفيدة»، لكنها جزمت بأنها «لن تكون مقدمة لعمليات ترحيل جديدة». وفي القراءة السياسية لما جرى، لا تبدو الأمور آخذة نحو ترتيبات سياسية، وفق عضو الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة سمير نشار، وفي وقت رأى فيه أن «العملية تأتي في سياق اتفاقية أبرمت برعاية تركية - إيرانية روعيت فيها الظروف الإنسانية»، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن إيران «أرادت عبر هذه العملية إجراء تبادل سكاني وتطهير طائفي لمناطق محددة، واللعب على الوتر الشعبي، بحيث تُخرج الشيعة من الفوعا وكفريا وتنقلهم إلى مناطق ما يسمّى (سوريا المفيدة)، وتخرج السنّة من مناطق تعتبرها حجر عثرة أمام مشروعها». وقال نشار: «نحن نوجه انتقادات إلى الأمم المتحدة، فبدل عملية التبادل السكاني، كان يمكنها إجلاء الجرحى والأطفال والنساء، والعمل على فكّ الحصار عن المناطق المحاصرة». وشدد على أن «هذه العملية لن تكون مقدمة لعمليات واسعة، نظرًا لأن أبناء الطائفة الشيعية عددهم قليل، ومعلوم أن النظام وفي مراحل عدة كان يسعى بشكل من الأشكال إلى الاستسلام والمصالحات التي تؤمن مدينة دمشق عاصمةً له، وأن تكون المناطق المحيطة بدمشق غير مهددة من الثوار، لكن هذا الحلم لم يتحقق». وجزم بأن «المناطق المحيطة بدمشق مثل الغوطتين لن تكون جزءا من أي اتفاقية مماثلة في أي مرحلة من المراحل». من جهته، اعتبر المحلل السياسي السوري سمير التقي، أن «ما حصل لا يعني أننا بتنا أمام مسلسل من الهدن»، وتوقع أن «تشهد الجبهات من منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل فصاعدًا، احتدامًا في الوضع العسكري وليس ذهابًا نحو الحلحلة». ولفت التقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذه العملية أكدت بشكل قاطع أنه لم يبق أي أثر للسيادة السورية، خصوصًا عندما تفاوض إيران وحزب الله وتبرمان اتفاقات نيابة عن النظام في مسألة بهذا الحجم من الخطورة». وقال: «عندما يأتي الإيراني ويقول أنا أحمي هذه الفئة من السوريين (الشيعة)، فهذا دليل على انتهاك السيادة السورية، وللأسف الأمم المتحدة أعطت شرعية للوجود الإيراني وحزب الله من خلال رعايتها هذا الاتفاق». وأضاف: «أصبحنا في مرحلة تمهّد لسيطرة حزب الله وإيران على كل الحدود اللبنانية - السورية، مما يعني أننا بتنا أمام سيادة جديدة». واعتبر أن المسألة «ليست مرتبطة بتسويات بقدر ما يحاول الإيرانيون مبادلة مناطق تعزز أمن جنوب وغرب دمشق، في وقت لم يكن فيه لدى المعارضة خيارات أخرى بسبب صعوبة وضعها في الزبداني ومضايا». وأكد التقي أن «تعميم هذا الاتفاق على مناطق أخرى مثل الغوطة الشرقية أمر مستحيل ولن تقبل به المعارضة بأي حال»، مبديًا استغرابه كيف أن «النظام وحلفاءه يزعمون محاربة الإرهاب ويفاوضون (داعش)»، محذرًا من أنه «إذا فكرت الأمم المتحدة في صنع حلّ على هذه الطريقة، فإنها بذلك تؤسس لحروب قد تدوم عشرات السنين». وكان 126 شخصًا من مقاتلي المعارضة السورية مُحاصرين في بلدة الزبداني السورية الواقعة قرب الحدود اللبنانية، وصلوا منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء إلى تركيا، ضمن عملية تبادل نفذت بموجب اتفاق بين قوات النظام والفصائل بإشراف الأمم المتحدة. وأفادت وكالة «رويترز» أن مقاتلي المعارضة وصلوا على متن طائرة خاصة أقلتهم من مطار بيروت الدولي، إلى مطار هاتاي في جنوب تركيا، وكان في استقبالهم مؤيدون يهتفون: «الله أكبر». وسيُتاح لمقاتلي المعارضة إما العودة إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا عبر الحدود الشمالية، أو البقاء في تركيا لتلقي العلاج. إلى ذلك, كشف مصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى، أمس، أن «موسكو تضغط بشدة على المعارضة السورية والدول الداعمة لها، لسحب عبارة: (مرحلة انتقالية من دون الرئيس السوري بشار الأسد)، من أسس التفاوض المرتقب بين النظام والمعارضة في المرحلة المقبلة». وقال المصدر الدبلوماسي الغربي لوكالة الأنباء الألمانية، إن «روسيا تسعى لتغيير موازين القوى العسكرية ميدانيا على الأرض في الداخل السوري من خلال قصف جوي مكثف تقوم به قواتها الجوية ضد قوى المعارضة، بحجة أنها قوى إسلامية، وبعد ذلك تفرض أجندتها السياسية على طاولة التفاوض في دعم النظام». وأوضح المصدر الدبلوماسي أن «موسكو تتبنى وجهة نظر النظام في عدم السماح للسوريين في الخارج بالانتخابات في حال إقرار انتخابات مبكرة، بحجة أن الناخبين في الخارج سيتبعون سياسات البلدان التي يستقرون فيها، وهي في معظمها غير مؤيدة للنظام، مما سيعطي صفة عدم النزاهة لنتائج الانتخابات. لذلك هي تطلب أن تكون الانتخابات في الداخل بإشراف دولي وبذلك تضمن نجاح الانتخابات لصالح الأسد ونظامه في ظل الظروف الأمنية القائمة، ونزوح ملايين اللاجئين المحسوبين على البيئة الحاضنة للمعارضة».