أكد اقتصاديون أن انخفاض الإيرادات البترولية لن يؤثر على استمرارية المملكة على التنمية المستدامة وذلك من خلال ترشيد تمويل المشروعات ومركزيتها والتركيز على المشروعات المهمة إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية حيث بينت التقارير ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة تصل إلى 29 %. وأكد عضو الجمعية الاقتصادية عصام خليفة بالرغم من انخفاض أسعار النفط الحادة وبالتالي انخفاض الدخل العام والتوقعات السلبية للأسعار المستقبلية إلا أن الحكومة ارتأت بناء موازنة العام 2016 على أسس توسعية لضمان تحفيز الاقتصاد واستمرارية النمو مما يسهم بتعزيز التنمية المستدامة، حيث ستركز الدولة على المشروعات المدرة للدخل، والدخول في شراكات تضمن تحقيق المنفعة من القطاعات المهمشة حاليًا؛ وبما يساعد على تنويع الاقتصاد وخلق الوظائف وتنويع مصادر الدخل، وتوقع خليفة بأن يتم التركيز على عدة قطاعات كمصدر من مصادر تنويع مصادر الدخل كـقطاع التعدين، السياحة، النقل الجوي والبحري والموانئ والمطارات، كما تعكس الأرقام التي أعلنت في الموازنة صورة مالية إيجابية عن الاقتصاد السعودي، لهذا جاءت موازنة العام الجديد توسعية متفائلة مما يضع الأسس لحافز مالي قوي للاقتصاد، وستنعكس النفقات العامة إيجابيًا على جميع القطاعات الرئيسة دون استثناء وبالتالي ستنعكس إيجابيًا على المواطنين. وقد أعطت الميزانية أهمية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية في جميع مناطق المملكة والتي ستساهم في زيادة النمو الاقتصادي. كما حظيت مخصصات الإنفاق الاستثماري على نصيب كبير من الموازنة، حيث ستعزز هذه المخصصات في الإنفاق على المشروعات التنموية التي تلبي احتياجات المواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادي والذي سيساهم في توفير الوظائف وتقليص معدلات البطالة وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة. وهذه الموازنة تعكس إصرارا حكوميا على استمرار برامج الإنفاق الحكومي الطموحة رغبة من الدولة في تعزيز مسيرة التنمية، واستغلالًا لجاذبية بيئتنا الاستثمارية، وحرصًا على تدعيم الثقة بالاقتصاد الوطني في ظل ظروف دولية استثنائية. وعند تدقيق النظر في بنود هذه النفقات نلحظ استمرار التركيز على المشروعات التنموية الحيوية التي يؤمل أن تسد العجز في هذه الخدمات، وفي الوقت ذاته توفر مزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات. وأوضح رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة مع زيادة مصروفات المملكة مقارنة بالعام الماضي بمبلغ يقدر بـ 115 مليار ريال وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط والتقلبات التي تشهدها الدول المجاورة اتجهت المملكة بإقامة التحول الوطني بمجلس الشؤون الاقتصادية والتي تسهم بترشيد الانفاق ومراجعة منظومة الدعم الحكومي والتركيز على المشروعات التنموية ذات الأهمية لدى المواطن من خلال تنويع مصادر الدخل لديها وعدم الاعتماد على الايرادات النفطية . فيما يضيف أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز ركزت المملكة من خلال إعلان ميزانية الدولة على ترشيد الانفاق الحكومي واستمرارية المشروعات المقامة ومركزية المشروعات الجديدة حيث يتم التدقيق عليها ومدى أهمية تلك المشروعات إضافة إلى زيادة الرقابة عليها من خلال تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية التي انخفضت بنسبة تصل إلى 60%. المزيد من الصور :