أشاد عدد من العقاريين والمختصين ببرنامج تمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية "تطوير" التابع لصندوق التنمية العقاري، وأكدوا بأنه أسهم في تجاوز عوائق وصعوبات روتينية جمة كانت تحول دون التوسع في الاستثمار العقاري بالمملكة، حيث أصبح منصة نموذجية تعمل على تسهيل حصول المطورين العقاريين والمؤسسات والشركات العقارية على تمويل من البنوك والمؤسسات التمويلية لتمكينهم من تطوير مشاريع سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تُلبي احتياجات وتلائم رغبات مستفيدي برامج الدعم السكني، ودعوا عموم المستثمرين والمطورين العقاريين من مختلف الفئات بالمملكة، إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج الذي يهدف إلى دعم شركات ومؤسسات التطوير العقاري لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- برفع نسبة تملك الأسر السعودية 70 ٪ بنهاية 2030. وأكد المستثمر والخبير العقاري، خالد الغامدي أن القطاع العقاري في المملكة كان بحاجة ماسة إلى هذا البرنامج المهم الذي يهدف إلى إعادة هيكلة تمويل المطورين العقاريين في ظل مشكلات تمويل الاستثمار العقاري الحادة التي كانت تعيق الاستثمار العقاري بالمملكة قبل تدخل الدولة واستحداث هذا البرنامج وغيره من البرامج والمبادرات التي تعمل على تطوير نظام التمويل المحدث وآلية تصنيف وتأهيل المطورين العقاريين، بطريقة تضمن تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- برفع نسبة تملك الأسر السعودية 70 ٪ بنهاية 2030. وأشار خالد الغامدي، إلى تميز برنامج "تطوير" بعدد من المميزات المهمة التي تخدم مستهدفات الاستراتيجية السعودية لحل مشكلات الإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطن مثل إتاحة الفرصة أمام المطورين الجدد أو شركات التطوير صغيرة الحجم للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع الإسكان وزيادة الجهات التمويلية المشاركة في البرنامج التمويلي بحيث لا يكون الحصول على التمويل عائقا يقف دون توسع المستمرين والمطورين في عملهم ومشاريعهم التي ستعزز ضخ المزيد من الخيارات السكنية المناسبة للأسر السعودية في شتى مدن ومناطق المملكة. بدوره قال الخبير العقاري خالد الضبيعي، كان القطاع العقاري بالمملكة خلال فترة ما قبل رؤية 2030 يعاني بشكل كبير من مشكلات عديدة من بينها صعوبة حصول المطورين والمستثمرين خصوصا من الفئة المتوسطة والصغيرة على التمويل العقاري اللازم للتوسع في مشاريعهم، كما كانت هناك معاناة من ضعف قدرة الجهات الممولة على تلبية الطلبات المتزايدة للتمويل العقاري الأمر الذي تسبب في وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض في سوق يشهد تناميا في معدل الطلب جراء الزيادة المتواترة في معدل السكان، ولذا جاءت برامج ومبادرات رؤية 2030 والتي من بينها برنامج تمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية "تطوير" لتصحيح ذلك الوضع وتجاوز تلك الإشكالية إذ سيتيح البرنامج تشجيع الجهات التمويلية على التعامل مع مؤسسات التطوير العقاري الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم لتطوير، وتوسيع أنشطة مؤسسات وشركات التطوير العقاري في السوق العقاري في جميع مناطق المملكة والعمل على زيادة مشاركة المطورين العقاريين في السوق، مما يساعد بدوره في تعزيز المنافسة في سوق الإسكان بالمملكة بتوفير خيارات سكنية أكثر وبأسعار أفضل للمواطنين الراغبين في شراء مسكن. وبدوره دعا نائب رئيس طائفة العقار بجدة، المستثمر ورجل الأعمال مسفر بن خير الله، عموم المستثمرين والمطورين العقاريين من مختلف الفئات بالمملكة إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها برنامج تمكين المطورين العقاريين الذي يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من شركات ومؤسسات التطوير العقاري في مختلف مناطق المملكة بغية زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان. وقال مسفر بن خير الله، في السابق كانت البيئة القانونية والتشريعية بيئة طاردة وغير مشجعة للقطاع الخاص للدخول في استثمارات عقارية، بعكس وقتنا الراهن وهذه المرحلة التي تشهد إطلاق العديد من البرامج والمبادرات المصححة لذلك الوضع وبوجود برنامج مثل "تطوير" أصبح هناك توسعا في إيجاد مختلف البرامج التمويلية التي تقدم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التطوير العقاري السكني بشكل يساند ويعزز التوسع في استثمارات القطاع الخاص عبر إشراك البنوك التجارية في توفير التمويل للمطورين العقاريين في سوق الإسكان وإتاحة الفرصة أمام المطورين الجدد أو شركات التطوير صغيرة الحجم للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع الإسكان وسيكون لبرنامج "تطوير" دور كبير في تنظيم العلاقة التمويلية بين المطورين العقاريين والجهات التمويلية بحيث يعود النفع على طالبي تملك السكن عبر توفير المزيد من الخيارات السكنية الملائمة جودة وتكلفة في مختلف مدن ومناطق المملكة. وبدوره قال المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، كانت عملية التمويل المهمة للتوسع في أعمال التطوير العقاري عائقا يقف دون التوسع في الاستثمارات العقارية وتوفير الوحدات السكنية الكافية لسد حاجة الطلب المرتفع وكانت مشاركة القطاع الخاص محدودة في ذلك الجانب وكان ذلك القصور سببا رئيسا في ظهور كثير من السلبيات بسوق العقار بالمملكة بدءا بارتفاع التكاليف وضعف جودة المنتج السكني، ولذا كان من المهم إيجاد حلول تنهي ذلك القصور وتعمل على تجاوزه، وقد وفقت الدولة ممثلة في صندوق التنمية العقاري بشكل كبير في استحداث هذا البرنامج المهم الذي يعد استراتيجية متكاملة تعمل على تنظيم العلاقة التمويلية بين المطورين العقاريين والجهات التمويلية لدعم وزيادة المعروض العقاري وتنفيذ المشاريع الإسكانية بأسعار تنافسية وجودة عالية. خالد الغامدي خالد الضبيعي مسفر بن خير الله عبدالرحمن بيبة