قال الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية إن الوزارة تقوم بمكافحة التسوّل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث تم خلال عام 1436هـ ضبط 21 ألف متسوّل 9 في المائة منهم سعوديون. وشدد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية توقف مستحقات الضمان للمتلاعبين في شروطه مشيراً إلى أن الوزارة أوقفت معاشات 74 ألف حالة غير مستحقة. وأضاف خلال عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية السادسة برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس أن الوزارة تنسق مع وزارة العدل في قضايا الهجر والطلاق وستعقد ورشة عمل قريباً بشأنها. وفي بداية الجلسة أكد الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ أن مجلس الشورى يحرص على دعم الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات الحكومية لرفع مستوى أدائها وخدماتها بما يحقق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية حاجاتهم. وأعرب رئيس المجلس عن شكره لوزير الشؤون الاجتماعية على مبادرته في الحضور لعرض خطط الوزارة وبرامجها المستقبلية على الأعضاء وإحاطة مجلس الشورى بمختلف البرامج والخطط التي تطمح الوزارة لتنفيذها تعزيزاً لخدماتها التي تقدمها لعدد من الشرائح المهمة في المجتمع. من جانبه أوضح الدكتور ماجد القصبي أن مسيرة التطوير الشامل التي انطلقت في الوزارة، تواجهها تحديات وتقف أمامها صعوبات، مخاطباً أعضاء المجلس "إن لقائي بكم هدفه مشاركتكم بعض تحدياتنا لمواجهتها، وإنجازاتنا لتقويمها، ورؤيتنا لتسديدها، والاستفادة من آرائكم ومقترحاتكم للارتقاء بالعمل الاجتماعي في وطننا ". كما أوضح أنّ أولى خطوات التطوير هي معرفة أوجه القصور لتصحيحها، وأوجه الضعف لتقويتها، وأوجه القوة لتمكينها، مؤكداً أن مرئيات أعضاء مجلس الشورى وملاحظاتهم ستكون خير معين له ولمسؤولي الوزارة في مسيرة التطوير لنحقق معا رؤية التحول من الرعوية إلى التنموية. وثمّن القصبي دور المجلس في دراسة ودعم صدور نظام جمع التبرعات، ونظام الأحداث، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، معرباً عن أمله أن تنتهي دراسة نظام مكافحة التسول ونظام كبار السن قريبا. وأفاد الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع بعد ذلك إلى الدكتورة حمدة العنزي رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس حول الأسئلة التي وردت للمجلس من قبل المواطنين التي بلغت نحو 160 سؤالاً موجهاً لوزير الشؤون الاجتماعية للإجابة عنها. وطرحت الدكتورة حمدة العنزي عدداً من الأسئلة التي وردت من المواطنين حيث بين وزير الشؤون الاجتماعية – في رده على سؤال أحد المواطنين - أن ذوي الإعاقة فئة غالية خصوصاً مرضى التوحد الذين سافر بهم ذووهم إلى الخارج، مؤكداً أن الوزارة تعمل على دراسة أوضاعهم والعمل على إعادتهم للمملكة تحقيقاً لأمر سام صدر بهذا الشأن. وعن منح مبلغ 150 ألف ريـال لتأمين مركبات لذوي الإعاقة بين الدكتور ماجد القصبي أن هذا هو الحل الأمثل الذي خلصت إليه وزارة الشؤون الاجتماعية ليكون للمستفيد الرأي في شراء المركبة التي تناسبه، وتسعى لكبح ضعاف النفوس الذين يستغلون هذه الفئة. وفي مجال الحماية الاجتماعية أعلن أن ثمة توجها لإنشاء مجلس للأسرة والطفل سيكون من أهدافه الحد من ما قد تتعرض له هذه الفئات من معاناة. وأعلن أن الوزارة بصدد نقل الخدمات المقدمة للعاملات المنزليات إلى وزارة العمل قريباً. وفي موضوع آخر بيّن أن إجراءات إصدار التراخيص للجمعيات الخيرية سيتحول إلى النظام الإلكتروني واختصار إجراءاته من 80 إلى 14 إجراء ، وأفاد أن الوزارة تشجع على إنشاء جمعيات متخصصة. من جانب آخر بين وزير الشؤون الاجتماعية أن لدى الوزارة دراسة متكاملة لتخصيص بعض خدماتها، فيما يجري المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية دراسة تهدف لتعزيز الطبقة الوسطى في المجتمع. وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية أن البنك السعودي للتسليف والادخار أجرى مسحاً شمل عدداً من الدول المتقدمة فيما يخص الادخار لتحفيز هذا النشاط لدى المواطنين وللقضاء تدريجياً على ثقافة القروض والاستدانة، موضحاً أن 96 في المائة من القروض التي يقدمها البنك هي في مجال القروض الاجتماعية التي تجاوزت قيمتها 11.5 مليار ريال خلال 11 شهراً الماضية. واستعرض خلال إجاباته عن أسئلة بعض الأعضاء، عدداً من الخدمات التي تقدمها الوزارة حيث لفت النظر إلى وجود 1400 يتيم في دور الحضانة والتربية و480 ألف حالة مستفيدة من الإعانات المالية لذوي الإعاقة، و128 مركزاً خاصاً لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة يستفيد منها 9800 شخص منهم فئة التوحد، كما تعمل الوزارة على تطوير 16 نظاماً و22 لائحة تنظيمية لتواكب مستجدات أعمالها.