أكدت جمعيات سياسية التزامها الكامل والتام بالقانون فيما يخص قواعد اتصالها بالتنظيمات السياسية الأجنبية كبعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي لدى مملكة البحرين أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها. وأشار نائب رئيس جمعية الأصالة ورئيس كتلتها النيابية النائب أحمد الأنصاري إلى أن نهج جمعية الأصالة معروف وواضح هو احترام الدولة وقوانينها، مؤكدا أنه ليس لديهم أي علاقة أو أي تواصل بأي منظمات أو بعثات دبلوماسية أجنبية في البحرين، مشيرا إلى أن جمعية الأصالة ترفض أي نوع من أنواع التواصل أو الاستقواء بالخارج. وأضاف أنه خلال فترات الانتخابات تكثر التدخلات من بعض الجهات الخارجية ويحدث نوع من التواصل بين بعض السفارات وبعض المرشحين، وهذا الإجراء طالما لم يتم إخطار الجهات المعنية بالدولة به فهو خاطئ وغير قانوني ويجب تقويمه، مشيرا إلى أنه من المرفوض قبول التدخل في شؤون مملكة البحرين الداخلية وأن العملية الانتخابية هي شأن داخلي خالص ولا علاقة للخارج به، وأي جمعية سياسية تنحرف عن هذا المسار فمن الطبيعي ومن حق الدولة أن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لتعديل هذا المسار. بدوره أكد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي التزام الجمعية بالقوانين المنظمة للعمل السياسي في المملكة، مؤكدا أن الجمعية بالرغم من تشجيعها مزيدا من الانفتاح على الجمعيات السياسية فإنها في الوقت نفسه ترفض أي نوع من أنواع الاستقواء بالخارج، مضيفا أن منهجهم يرفض أي تواصل مع أي جهات أجنبية من دون إرادة الدولة أو علمها، قائلا إننا رفضنا هذا الأمر من قبل ومازلنا على موقفنا في رفضه. وتابع قائلا: «قلوب حكامنا وأبوابهم مفتوحة للجميع ولا نحتاج إلى نقل مشاكلنا الداخلية إلى أي أحد كان في الخارج»، مشيرا إلى أن الدولة لا تمانع من التواصل مع الجهات الأجنبية الموجودة في البحرين ولكن طبقا للقانون، ومن ثم فمن يرغب في التواصل مع أي جهة أجنبية فعليه اتباع القانون وتطبيق الإجراءات المتبعة. من جانبه أكد الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي عبدالصمد النشابة أن مبدأ التواصل مع أي جهات أجنبية هو أمر مرفوض في جمعيته من حيث المبدأ، مؤكدا أن الجمعية ليس لديها أي تواصل مع أي جهات أجنبية وأنها ترفض هذا الأمر جملة وتفصيلا، قائلا إنه حتى لو سمحت الدولة بذلك فنحن نرفضه، وإنه يجب اتباع القوانين والأنظمة المنظمة للعملية السياسية في المملكة، وإن التجمع القومي الديمقراطي يؤكد التزامه بالقوانين والأنظمة.
مشاركة :