قالت وزارة التربية والتعليم إنها ستقوم اعتباراً من مطلع الشهر المقبل بمتابعة حضور وانصراف جميع العاملين في قطاعات الوزارة، من خلال فحص عيّنات عشوائية من الموظفين بشكل شهري للتأكد من انتظام الحضور والانصراف بالشكل المطلوب. وبيّنت الوزارة أنها ستقوم باستقطاعات ساعات التأخير والانصراف المبكر ما لم يتم تدوين مبررات من قبل الإدارة المعنية عن الموظفين الذين يستوجب عدم الاستقطاع من رواتبهم الأساسية.استقطاع ساعات التأخير ومحاسبة المخالفين«التربية»: فحص عينات عشوائية لضبط المتخلفين عن الدوام من المعلمين الوسط - زينب التاجر قالت وزارة التربية والتعليم بأنها ستقوم اعتباراً من مطلع الشهر المقبل بمتابعة حضور وانصراف جميع العاملين في قطاعات الوزارة، من خلال فحص عينات عشوائية من الموظفين بشكل شهري للتأكد من انتظام الحضور والانصراف بالشكل المطلوب كما سيتم مخاطبة المسئولين المباشرين بشأن المخالفين. وبينت الوزارة أنها ستقوم باستقطاع ساعات التأخير والانصراف المبكر الواردة في كشف الحضور والانصراف ما لم يتم تدوين مبررات من قبل الإدارة المعنية عن الموظفين الذين يستوجب عدم الاستقطاع من رواتبهم الأساسية في موعد أقصاه اليوم العاشر من الشهر التالي مع بيان أسباب ومبررات عدم الخصم. وأضاف أنه لا يمكن اعتبار تصاريح التأخير والانصراف المبكر كإجازات يتم اعتمادها بعد صدور تقرير الخصم الشهري، منوهة بأنه في حال استمرار حالات التأخير والغياب سيتخذ قطاع الموارد البشرية الإجراءات القانونية حيال ذلك. ودعت الوزارة إدارات المدارس ومنتسبي الوزارة إلى الالتزام من منطلق مصلحة العمل وتنظيمه. يأتي ذلك، وفق ما جاء في تعميم حصلت «الوسط» على نسخة منه انطلاقاً من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 ولائحة التنفيذية رقم (51) لسنة 2012 وتعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2013 بشأن الحضور والانصراف في الجهات الحكومية فإن قطاع الموارد البشرية سيتخذ إجراءات عملية بشأن حالات الحضور المتأخر والانصراف المبكر في حال عدم وجود مبررات مقبولة من قبل المسئول المباشر عليه. وحثت الوزارة جميع المشرفين المباشرين على معالجة حالات الحضور المتأخر والانصراف المبكر من العمل وذلك وفقاً لعدد من التعليمات، وهي معالجة حالات الحضور المتأخر والانصراف المبكر والغياب عن العمل، يتوجب على الموظفين إدخال التصاريح المتعلقة بالعمل أو لأسباب شخصية للحضور أو الانصراف المبكر مباشرة حال حصول التأخير والانصراف المبكر في نظام الحضور والانصراف الآلي أو اليدوي مع بيان أسباب التأخير أو الانصراف المبكر. وأوضحت الوزارة أنه في حال الانصراف المبكر دون العودة للعمل يتوجب على الإدارة المعنية خلال يومين معالجة ذلك من خلال الموظف المخول له في الوقت المناسب تفادياً للخصم، فيما أشارت إلى أنه يجب أن لا تتجاوز التصاريح الأسباب الشخصية بالموظف وليس لها علاقة بالعمل ثلاثة تصاريح على ألا يتجاوز مجموعها ساعات عمل يوم كامل خلال الشهر الواحد ويستثنى من ذلك التصاريح الصحية بحسب الإفادات أو الشهادات الطبية الصادرة من مقر العلاج وفي جميع الأحوال تعتمد هذه التصاريح من قبل المسئول المباشر للموظف وذلك بحسب الصلاحيات الممنوحة له.