هبطت الأسهم السعودية أمس (الثلثاء) لكنها قلصت خسائرها عند الإغلاق بعدما تضمنت موازنة المملكة لعام 2016 خفضاً في الإنفاق ورفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي المستخدم في اللقيم وزيادة الضرائب. وتباينت أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة. ولاقت الموازنة ترحيباً من المحللين حيث تظهر استعداد المملكة لتبني إصلاحات صعبة لمواجهة عجز ضخم بسبب هبوط أسعار النفط. وكذلك فإنها قد تساهم في تعزيز الثقة في ارتباط الريال بالدولار الأميركي. وقال محللون إن العديد من الإجراءات التقشفية كانت متوقعة وتم استيعابها جزئياً في أسعار الأسهم قبل الإعلان. وأضافوا أن العجز في 2015 البالغ 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار) جاء أقل من النطاق الذي كان يخشاه كثير من المستثمرين والبالغ 400-450 مليار ريال كما إن تخفيضات الإنفاق المزمعة في 2016 أقل أيضاً من التقديرات. ورغم ذلك بيعت أسهم سعودية بدون تمييز اليوم مع استجابة المستثمرين الأفراد بشكل سيئ لأكبر تغيير في السياسة الاقتصادية في أكثر من عشر سنوات. وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضاً 0.9 في المئة عند 6931 نقطة بعدما كان هبط عند أدنى مستوى له في الجلسة إلى 6756 نقطة. وتضررت أسهم منتجي البتروكيماويات - الذين يشكلون نحو ثلث قيمة السوق - على وجه الخصوص بشدة حيث ستنخفض هوامش أرباحهم جراء ارتفاع تكلفة اللقيم. وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أربعة في المئة وسهم كيان السعودية للبتروكيماويات 2.1 في المئة. وتم رفع سعر الميثان إلى 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية والإيثان إلى 1.75 دولار من 75 سنتاً لكل منهما. ومن المرجح أن تتضرر شركات الإنشاءات والأسمنت من خفض الإنفاق في الموازنة. وهبط سهم أبناء عبدالله الخضري للبناء 0.9 في المئة وسهم الأسمنت السعودية 2.2 في المئة. وانخفض سهم السعودية للكهرباء 5.7 في المئة بعدما قفز 9.9 في المئة أمس الاثنين تحسباً لرفع أسعار الكهرباء. وقالت الشركة إن زيادة الأسعار ستؤثر بشكل طفيف على صافي ربحها نظراً لارتفاع تكلفة الوقود. ورغم ذلك تجاوز الرابحون الخاسرين بواقع 88 إلى 64 مع صعود أسهم كثيرة من الفئة الثانية أو الثالثة مثل أسهم شركات التأمين. وحققت أسهم بنوك كثيرة أيضاً مكاسب حيث ينظر إليها على أنها غير متعرضة بشكل مباشر للخطوات التقشفية. وصعد سهم مصرف الإنماء 4.8 في المئة.