تعدى أحد المواطنين ظهر أمس الأحد، بالضرب على طبيب أمراض نساء في مستشفى السويس العام وتسبب في إحداث كسر باليد اليمنى للطبيب. وطلبت المستشفي تحرير محضر بالواقعة بإسم إدارة المستشفى، وإثبات الواقعة مع أخذ أقوال المجني عليه، وإثبات الإصابات به. تفاصيل الواقعة  حيث وضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أحمد حسين، تفاصيل الواقعة، بعد تواصله مع الطبيب المعتدى عليه، حيث وضح نقلا علي لسان حسين، أنه أثناء تأدية عمله، بعيادة أمراض النساء والتوليد بمستشفى السويس العام؛ حضرت سيدة لتحديد موعد ولادة متكررة لها. وبتوقيع الكشف، أخبرها ان موعد ولادتها بعد الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، كما إنه ا كانت قد جاءت بأشعة، تفيد بأن موعد الولادة في 24 أغسطس الجاري، وطلب الطبيب منها عمل أشعة تأكدية، ونصحها بالولادة الطبيعية، وعدم التسرع. حيث فوجئ الطبيب بعد رحيل السيدة، ومجئ زوجها غاضبًا، حيث قام بصفعه على وجهه، وتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابة به عبارة عن كسر باليد اليسري. البرلمان يطالب بعقوبات رادعه  كما كشف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر فضائية صدى البلد، تفاصيل طعن طبيب و3 أفراد أمن بأحد مستشفيات حلوان، بعد حادث اعتداء آخر في السويس، مؤكدًا أن هذا الأمر جريمة تدخل تحت بند قانون العقوبات. وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون بالعقوبات خاص بالاعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين فيها؛ وينص على الحبس والتعويض؛ مطالبًا وزارة الداخلية بالتدخل للتصدي لمثل هذه الممارسات. القبض علي المتهم بالاعتداء علي طبيب السويس  حيث كانت قد ذكرت الإعلامية عزة مصطفى، إن وزارة الداخلية أبلغت إعداد البرنامج أنه تم القبض على المعتدين على أطباء مستشفى السويس، وجارٍ ضبط المتهم بالاعتداء على طبيب مستشفى حلوان.   وكانت عزة مصطفى علقت في بداية حلقة اليوم من برنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، على واقعتي الاعتداء على الأطباء في السويس وحلوان، مستنكرة ما حدث لهم. نقابة الأطباء تطالب وزير الداخلية بالتدخل  وتستنكر نقابة أطباء مصر، تجاهل مجلس النواب مطالب الوسط الطبي نحو تشريع تغليظ عقوبة الاعتداء على العاملين بالقطاع الطبي، كما تطالب النقابة وزير الداخلية بإصدار تعليمات مُلزمة لأقسام الشرطة، بتحرير محاضر الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها عن إدارة المنشآت، ليتم تكييفها بالشكل القانوني الصحيح، وتعميم هذه التعليمات على جميع مديريات الأمن بالجمهورية.