كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، عن اتخاذ الوزارة إجراءات عدة تستهدف تنمية قطاع الإسكان والارتقاء به، مبيّناً أنها تشمل العمل على تأسيس مركز البيانات والمعلومات للإسكان، ومركز خدمات المطوّرين، إلى جانب تنظيم إجراء البيع على الخريطة والتوسّع في إيجاد المزيد من الأذرع الاستثمارية. وقال الحقيل في مناسبة الإعلان عن موازنة الدولة: «انطلاقاً من الدعم المتواصل الذي تحظى به وزارة الإسكان، فقد عملت على الكثير من المشاريع التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة والأراضي المطوّرة ذات البنية التحتية المتكاملة في جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها، إضافة إلى تقديم القروض العقارية للمواطنين، ويضاف إلى جانب ذلك البرامج والخطط الجديدة التي عملت وتعمل عليها الوزارة وستشكل رافداً مهماً لها». وبين تلك المشاريع يقول الحقيل: «مشروع الشراكة مع القطاع الخاص الذي يستهدف الإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة، والعمل على تأسيس مركز البيانات والمعلومات للإسكان الذي يتضمن قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع في ظل نقص المعلومات الدقيقة في شأنه، إذ يستهدف إعطاء مؤشرات حقيقية لسوق الإسكان تسهم في نضج السوق وخدمة جميع أطرافه من المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين». وأوضح أن الإجراءات الجديدة تشمل مركز خدمات المطورين الذي يجري العمل عليه ويسعى إلى تحفيز المطورين ودعمهم، إضافة إلى تنظيم البيع على الخريطة، وجهود الوزارة في إيجاد أذرع استثمارية للإسهام في خدمة القطاع، إلى جانب تفعيل نظام مجالس الملاك الذي يستهدف تنظيم إدارة العمائر والمجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق وغيرها. وأكد أن قطاع الإسكان حظي بعناية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الذي شدّد على ضرورة وضع الحلول العاجلة التي تمكّن المواطن من الحصول على السكن المناسب، وفق خيارات متنوعة وجودة عالية، مبيّناً أن القرارات التي تم اعتمادها مسبقاً، لها دور بارز في تنمية هذا القطاع المهم، ويأتي آخرها إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء، منوّهاً بأنها ستسهم في تحقيق أهداف الوزارة التي تشمل إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتوفير سوق إسكانية مستدامة. ونوّه الحقيل إلى أن الموازنة العامة للدولة أثبتت أن الاقتصاد السعودي يملك من الإمكانات ما يؤهله لتجاوز التحديات الاقتصادية بمختلف أشكالها، ومن ذلك تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وغياب الاستقرار في بعض الدول، كما أكدت أن التحديات لن تحول بين المملكة والمضي قدماً في مشروع التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة.