حددت المحكمة الإسرائيلية العليا الخامس عشر من شباط (فبراير) المقبل موعداً لدخول رئيس الحكومة السابق إيهود اولمرت السجن الفعلي لمدة 18 شهراً (فعلياً عام واحد) بعد إدانته بتلقي رشوة مالية بمبلغ 15 ألف دولار، ليكون رئيس الحكومة الأول في الدولة العبرية الذي يحكم عليه بالسجن. وعملياً، خفف قضاة المحكمة العليا الخمسة برئاسة القاضي العربي سليم جبران، العقوبة التي فرضها قبل أشهر قاضي محكمة مركزية في القدس (وطعن فيها أولمرت أمام المحكمة العليا) بالحكم بالسجن الفعلي لست سنوات، إذ أعلنوا تبرئته من التهم الموجهة إليه في الملف الرئيس المعروف بـ «هولي لاند» بأنه تلقى عبر شقيقه رشوة بمبلغ 120 ألف دولار، وأدانوه فقط بتلقي الرشوة عبر مديرة مكتبه بمبلغ 15 ألف دولار (في ملف آخر) من شركة أرادت البناء السكني على أراض زراعية عندما كان أولمرت وزيراً للصناعة والتجارة في حكومة آريئل شارون. وينتظر أولمرت قرار المحكمة العليا في طعنه بقرار المحكمة المركزية في ملف آخر معروف بملف «طالنسكي» أدانته فيه بـ «تلقي مبالغ مالية في ظروف خطيرة وبالاحتيال وخيانة الثقة» من رجل أعمال يهودي أميركي يدعى موشيه طالنسكي، وحكمت عليه بالسجن الفعلي ثمانية أشهر. وأعرب أولمرت عن ارتياحه العميق من «تبرئة ساحتي من التهمة المركزية المعروفة بقضية هولي لاند»، مضيفاً أن «صخرة كبيرة أزيحت عن صدري، وانقشعت غمامة سوداء ضايقتني وضايقت عائلتي وأولادي وأحفادي وأقربائي منذ فترة طويلة جداً». وكرر أنه لم يتلق في حياته رشوة مالية، «لكنني كعادتي طول الوقت أحترم المحكمة العليا». ولم يفصح عما إذا كان ينوي الطعن مرة أخرى في قرار إدانته بتلقي الرشوة. إلى ذلك، أفادت الإذاعة العامة أن إدارة سجن «معسياهو» تعكف الآن على إنهاء العمل في إقامة قسم جديد داخل السجن ليكون جاهزاً لاستقبال أولمرت وغيره من الشخصيات المدانة في ملفات جنائية، لكن حياتها مهدَّدَة بالخطر. وأشارت إلى أن القسم سيضم شخصيات رفيعة دينت في ملفات جنائية مختلفة (رؤساء بلديات وضباط شرطة وقاض ورجال مخابرات)، منوهة إلى أن أولمرت ومن معه سيحظون ببعض الامتيازات داخل السجن، مثل أن يكون داخل كل غرفة 2-3 سجناء (وليس 4-5)، وأن تكون الغرف أوسع مساحة. وكانت مصلحة السجون قررت ألا يقضي أولمرت فترة السجن في غرفة منفردة أو قسم مغلق، لكن في المقابل يتم إبعاده عن السجناء العاديين نظراً لإشغاله أعلى المناصب السياسية في الدولة العبرية واحتفاظه بأسرار الدولة، و «هكذا تتم حمايته من التعرض إلى ابتزاز أو تهديدات». كذلك شكلت إدارة السجن طاقماً من عناصر أذرع الأمن المختلفة لحراسة أولمرت داخل السجن (رئيس الحكومة يحظى بحراسة لصيقة حتى آخر يوم في حياته)، على أن يخضع السجانون الذين سيكلفون رعاية غرفته والقسم الجديد إلى فحص أمني مشدد.