وباتت الجهود الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 بين القوى الكبرى وطهران للجم طموحات إيران النووية عند منعطف حاسم. وخلال مؤتمر صحافي في سانتاندر الإسبانية، قال جوزيب بوريل كبير المسؤولين عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه جرى الترتيب لعقد "اجتماع في فيينا في أواخر الأسبوع الماضي لكن لم يتسنَّ ذلك. ومن المحتمل أن يُعقد هذا الأسبوع". في فترة سابقة من الشهر وبعد أكثر من سنة من المحادثات التي تولّى بوريل وفريقه تنسيقها، قدّم الاتحاد الأوروبي ما سمّاه النصّ "النهائي" للاتفاق الجديد. ويرمي هذا المستند إلى تفعيل الاتفاق النووي بالكامل من خلال إعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس دونالد ترامب. وإثر الانسحاب الأميركي، خفّضت إيران من الالتزامات التي قطعتها بموجب الاتفاق المعروف رسميا باسم خطّة العمل الشاملة المشتركة وراحت تثري مخزونها من اليورانيوم بنسبة ناهزت تلك اللازمة لإنتاج قنبلة. وأكّد بوريل أن المفاوضات ذهبت إلى أبعد مدى ممكن وباتت "عند نقطة انعطاف". وأردف "جاء الردّ الإيراني معقولا في تقديري لتقديمه إلى الولايات المتحدة". وكشف بوريل أن "الولايات المتحدة لم تقدّم بعد ردّها الرسمي. لكننا بانتظار ردّها الذي آمل أن يسمح لنا بإكمال المفاوضات. وهذا ما آمله لكن ليس في مقدوري أن أؤكّده لكم". وبالإضافة إلى الولابات المتحدة، وقّعت على الاتفاق بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.