من المتوقع أن يسبب الإضراب المستمر، بهدف زيادة الأجور في أكبر موانئ الشحن في بريطانيا، اضطرابات خطيرة في سلاسل الإمداد، وفق ما أكد مسؤول في نقابة "يونايت" أمس. وبحسب "الفرنسية"، أشار روبرت مورتون رئيس الفرع اللوجستي في النقابة إلى أن التحرك الذي بدأ الأحد في ميناء فيليكستو "شرق إنجلترا" ويتوقع أن يستمر ثمانية أيام "يمكن أن ينتهي بعد ظهر اليوم، إذا وافق أرباب العمل على مقابلتنا لإجراء مفاوضات جادة". وفي حال لم يحصل ذلك فإن "سلاسل الإمداد ستشهد اضطرابات خطيرة. وهذه إحدى العواقب المؤسفة لمثل هذه الحالات". ويطالب أعضاء "يونايت" بزيادة أجور "توازي على الأقل نسبة التضخم"، في حين عرض أرباب العمل زيادة 7 في المائة فقط. وحذر من أنه "إذا لم نحصل على مطالبنا فسيكون هناك مزيد من الإضرابات". بلغت نسبة التضخم 10.1 في المائة في تموز (يوليو) على أساس سنوي ومن المتوقع أن تتجاوز 13 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهي النسبة الأعلى التي تسجلها دولة عضو في مجموعة السبع. ويعد هذا الإضراب الأول منذ 1989 في الميناء الذي تمر عبره نحو أربعة ملايين حاوية سنويا. وأكدت مذكرة صادرة عن شركة هارجريفز لانسداون للتحليل المالي أمس أن ميناء فيليكستو "يشكل مركزا رئيسا للعمليات التجارية في المملكة المتحدة، وقد يؤدي إضراب لمدة ثمانية أيام إلى نقص في الإمدادات في المتاجر الكبرى". وأفاد بول ديفي مدير الشؤون العامة في الميناء بأن الإدارة عدلت موقفها بعرض زيادة للأجور 7 في المائة بدل 5 في المائة إضافة إلى مكافأة بقيمة 500 جنيه استرليني تدفع مرة واحدة، لكن تتمسك "يونايت" بالمطالبة بـ10 في المائة، على حد قوله. واعتبر في حديث لـ"سكاي نيوز" أن "واحدا فقط من الطرفين يحاول التوصل إلى اتفاق". شكل الإضراب أحدث حلقة في سلسلة من التحركات الاحتجاجية المطالبة بزيادة الأجور في المملكة المتحدة، حيث تواجه الأسر انخفاضا تاريخيا في قدرتها الشرائية. وشهدت البلاد بين الخميس والسبت ثلاثة أيام متتالية من التوقف عن العمل عطلت حركة النقل ولا سيما في مترو لندن. ويتحرك العاملون في مهن أخرى مثل المحامين الذين أعلنوا الإثنين أنهم قرروا تكثيف تحركاتهم بعد التشاور، ما قد يفاقم الضغط على المحاكم. إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية محدثة أمس أن اقتصاد بريطانيا سجل أكبر انكماش في أكثر من 300 عام في 2020 عندما عانت البلاد وطأة جائحة كوفيد - 19، وكذلك تراجع أكبر من أي اقتصاد آخر بين الاقتصادات المتقدمة. وبحسب "رويترز"، قال مكتب الإحصاءات الوطنية "إن الناتج المحلي الإجمالي هبط 11.0 في المائة في 2020"، وكان هذا هبوطا أكبر من أي تقديرات سابقة للمكتب والانخفاض الأكبر منذ 1709 بحسب بيانات تاريخية من بنك إنجلترا المركزي. ويقوم الإحصائيون البريطانيون بشكل دوري بتحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي عندما يتوافر مزيد من البيانات. وكانت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية قد أشارت بالفعل إلى أنه في 2020 عانت بريطانيا أكبر هبوط في الإنتاج منذ 1709. لكن المكتب عدل أخيرا بالخفض نطاق الهبوط إلى 9.3 في المائة وهو الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. وحتى قبل أحدث التعديلات فإن تراجع الاقتصاد البريطاني كان الأكبر بين مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، ووفقا لأحدث تعديل فإنه كان تراجعا أكبر مما شهدته إسبانيا التي سجلت هبوطا بلغ 10.8 في المائة في الإنتاج. وسجل الاقتصاد البريطاني ارتدادا صعوديا حادا العام الماضي واستعاد حجمه قبل الجائحة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021. لكن زيادة سريعة في التضخم تعني أن بنك إنجلترا يتوقع أن ينزلق الاقتصاد إلى الركود في وقت لاحق هذا العام. وسينشر مكتب الإحصاءات الوطنية أحدث أرقام النمو لـ2021 والنصف الأول من 2022 في 30 من أيلول (سبتمبر). من جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس وصول المساحات الإدارية الخالية والمتاحة أمام الباحثين عن مقر إداري في وسط لندن إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاما في أحدث إشارة إلى تراجع الطلب على المباني الإدارية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والتحول إلى العمل عن بعد في عديد من الشركات. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن شركة كو ستار للبيانات العقارية في بريطانيا القول "إن إجمالي مساحة المكاتب الإدارية الخالية في لندن وصل خلال الشهر الحالي إلى 31 مليون قدم مكعبة، بما يعادل نحو 60 مبنى بإجمالي مساحة ناطحة السحاب جيركين". كانت المساحات الخالية في نهاية 2019 قبل تفشي الجائحة تبلغ 20 مليون قدم مكعبة. وأشارت "بلومبيرج" إلى أنه في المرة السابقة التي وصلت فيها المساحات الإدارية الخالية إلى هذه الأرقام، تراجعت قيمة المباني الإدارية وتعثر سداد قروض عقارية لتمويل مشاريع تجارية بمليارات الجنيهات الاسترلينية. وقالت شركة كو ستار "إن مساحة المباني الإدارية الخالية تواصل نموها خلال العام الحالي، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالعامين الماضيين". ومن المحتمل أن تثير هذه الأرقام مخاوف رؤساء الشركات الذين يضغطون من أجل عودة واسعة النطاق للعمل من المكاتب. وحتى الآن أقل من نصف العاملين في القطاع المصرفي البريطاني عادوا إلى العمل من مقار البنوك والشركات، في حين عاد أقل من 20 في المائة من إجمالي العاملين في قطاع التأمين إلى المكاتب، بحسب مسح أجرته شركة أدفانسد وورك بلس أسوشيتس.