ذكر المحامي محمود الودياني أن المحكمة الصغرى الجنائية حددت 31 أغسطس 2022 للحكم في قضية موكله وآخر متهمين بإهانة رموز دينية من خلال البث المباشر على تلك المنصة الإلكترونية. وأضاف الودياني بأنه تقدم بمرافعة ظهر يوم أمس الإثنين وقدم فيها عدة دفوع قانونية، وبين «إن لم يكن دفاعنا بانتفاء دليل الدعوى قبل موكلنا واستحقاقه البراءة بجلاء قد وقر في وجدانكم، فإننا نلتمس من سيادتكم استعمال اقصى درجات الرأفة مع موكلنا وذلك لحداثة سن المتهم وكونه شابا في مقتبل عمره يبلغ ٢٤ سنة، كما أنه العامل لأسرته والمعاون لوالده المسن في ستر تلك الأسرة». وأشار الودياني إلى أن «ما نسب للمتهم من إهانة لم يصدر عن المتهم قولا وإنما الثابت أنه كان مجرد نشيد يتردد داخل السيارة التي يستقلها المتهم وليس المتهم هو من اصطنعه». وبين الودياني أن «الشك يفسر لصالح المتهم وعدم وجود دليل قاطع على اتجاه نيته لإحداث فتنة أو خلافه وإنما الثابت بجلاء جهله حتى بمعاني العبارات المسندة إليه، الأمر الذي يحق لنا معه أن نلتمس من عدالتكم استعمال أقصى درجات الرأفة معه والنزول بالعقوبة لحدها الأدنى مع وقف تنفيذ العقوبة». وتطرق الودياني إلى أن القانون رقم 18 لسنة ٢٠١٧ أورد عددا من التدابير البديلة تعد نقلة نوعية في علم العقاب لما في تطبيقها من إيجابيات فضائية واجتماعية تعطي دورا للأسرة والمجتمع المدني في إصلاح المدانين بعقوبات سالبة للحرية والتي لا تناسب بعض الحالات مع الرغبة في إصلاح المتهم، وقد أورد المشرع سبع تدابير بديلة تتمثل في العمل في خدمة المجتمع الإقامة الجبرية في مكان محدد، أو حظر ارتياد أماكن محددة، أو التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية، أو حضور برامج التأهيل والتدريب، أو إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة. وختم الودياني مذكرته أصليا ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام، لبطلان ما اتخذ قبله من إجراءات وبطلان إجراءات، وبطلان أقوال الاعتراف المنسوبة إليه لقيامه على القبض والاستجواب الباطلين للمتهم، واحتياطيا استخدام منتهى الرأفة مع المتهم لظروف حداثة سنه، وظروفه المرضية الظاهرة. وكانت رئيس نيابة الأسرة صرحت بأن النيابة العامة تلقت بلاغا من إدارة الجرائم الإلكترونية مفاده رصد حساب على وسائل التواصل الاجتماعي (تيك توك) يظهر فيه قيام شخصين أحدهما طفل يبلغ من العمر 17 سنة بإهانة رموز دينية من خلال البث المباشر على تلك المنصة الإلكترونية. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ، إذ تم استجواب المتهمين وتم مواجهتهما بما قاما بتداوله عبر الحساب الإلكتروني. واعترفا بما نسب إليهما من إهانتهما علنا لرموز دينية فضلا عن إساءة استخدامهما لأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية. وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم البالغ محبوسا إلى المحكمة الصغرى الجنائية، بينما أحالت المتهم الآخر إلى محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى بعد أن تم عرضه على الأخصائية الاجتماعية لإعداد التقرير الاجتماعي له. في حين أكدت رئيس نيابة الأسرة والطفل أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع وفق أسس وضوابط مقررة بالدستور والقانون، وبما لا ينال من حرمة الدين أو ثوابته أو رموزه أو يثير الفرقة والطائفية بين أفراد المجتمع، وأن ما وقع من المتهمين قد جاء مخالفا لتلك الضوابط، ما يقيم في حقهما المسؤولية الجنائية عما شكله مسلكهما من جريمة ومن ثم استحقاقهما العقوبة المقررة قانونا عنها.