قالت مصادر أن وزارة التربية والتعليم ستعمل على تثبيت رسوم المدارس الأهلية بالرغم من طلباتها لرفع رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل 1435/ 1436هـ، حيث ترى غالبية هذه المدارس أنها لم تغط رسومها التشغيلية العام الماضي رغم موافقة الوزارة على رفع رسومها، خاصة الابتدائية منها، وأكدت أنها تتكبد خسائر كبيرة بعد قرار زيادة رواتب المعلمين والمعلمات إلى 5600 ريال، بخلاف المدارس الثانوية التي تشهد إقبالا كبيرا وبرسوم عالية. وترى بعض المدارس الأهلية أن مكاسبها لا توازي حجم عملها، ما دعاها لطلب رفع الرسوم مرة أخرى، على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم كانت قد وافقت العام الماضي على أكثر من 95 في المائة من طلبات المدارس في مختلف المناطق. وأكدت مصادر مسؤولة - وفقاً لـعكاظ - في لجنة نظر رفع رسوم المدارس الأهلية، أن الوزارة ستثبت أسعار المدارس الأهلية منذ بداية العام الدراسي المقبل، ولن تسمح بأية زيادة جديدة، وطلبت من ملاك المدارس الأهلية وضع خطة مستقبلية لأوضاعها وحاجتها التشغيلية، وبالتالي تقرر اللجنة حاجتها لرفع الرسوم من عدمها. ونصت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية على عدد من معايير رفع الرسوم: منها: المبنى، كثافة الطلاب، عدد المعلمين، وظائف الإداريين والعمال والسائقين، الأنشطة وتفعيل التقنية، الموارد والمعدات، الأثاث المدرسي والأجهزة، وسائل الأمن والسلامة، التنمية المهنية، الورش ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية بالمدارس، كما شملت المعايير كفاءة المدرسة من حيث تصنيفها، منجزاتها، نتائجها، مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة.