قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن تجارة بلاده غير النفطية حققت قفزة نوعية خلال النصف الأول من عام 2022، حيث تجاوزت التريليون درهم (272 مليار دولار) مسجلة نسبة نمو 17 في المائة عن نصف العام الماضي 2021. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات، التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط لتصل لتريليون و53 مليار درهم (286.6 مليار دولار) بنمو 17 في المائة عن نصف العام السابق، ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية». وأضاف الشيخ محمد بن راشد: «نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع، ونبشر الجميع بأن القادم أجمل، وبأن نمو اقتصادنا هدفه توفير أفضل حياة لشعبنا». وواصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد مسجلة رقماً قياسياً جديداً في النصف الأول من العام الحالي بلغ تريليوناً و53 مليار درهم (286.6 مليار دولار)، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 17 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، وبارتفاع نسبته 25 و35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عامي 2020 و2019 على التوالي. ووفقاً للبيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، فإن الصادرات غير النفطية للدولة سجلت بدورها رقماً قياسياً غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2022، محققة 180 مليار درهم (49 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها، بنمو 8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. وسجلت عمليات إعادة التصدير أرقاماً قياسية خلال النصف الأول باقترابها من حاجز 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها، وبنسب نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، فيما زادت واردات البلاد محققةً رقماً قياسياً جديداً باقترابها من حاجز 580 مليار درهم (157.8 مليار دولار) خلال النصف الأول، لأول مرة في تاريخها أيضاً، بنمو بلغت نسبته 19 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021. كما أظهرت البيانات أن مساهمة الواردات تراجعت إلى 55 في المائة من التجارة الإماراتية غير النفطية، وأصبح نصيب الصادرات غير النفطية 17 في المائة، بينما بلغت حصة عمليات إعادة التصدير 28 في المائة، في حين كشفت هذه البيانات، وعند مقارنتها بالسنوات السابقة، أن الصادرات حققت نمواً كبيراً ونشاطاً ملحوظاً متسارعاً ما أدى إلى زيادة مساهمتها في التجارة غير النفطية للبلاد. من جانبه، قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن التجارة الخارجية رافد رئيسي للاقتصاد الوطني وإحدى ركائز قوته وتنافسيته، وتعمل الدولة بشكل مستمر لتعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية وموقعها في قلب حركة التجارة العالمية، وذلك عبر تبني مزيد من سياسات الانفتاح التجاري والاقتصادي وتعزيز بنيتها التحتية والتشريعية الداعمة لهذا القطاع الرئيسي. من جانبه، قال الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، «إن المبادرات المتعددة التي تمتلكها الإمارات لتنمية وتنويع صادراتها كان لها أثر كبير في تحقيق تلك القفزة القياسية في نمو الأداء التجاري خلال ستة أشهر فقط، ومن أبرزها برنامج 10 × 10، الذي يستهدف دخول صادرات الإمارات إلى 10 أسواق عالمية جديدة وناشئة، حيث من المتوقع أن يعمل على تحقيق نمو بنسبة 14 في المائة في الاستثمار الأجنبي التراكمي المباشر الخارج بحلول 2030».