أخبرت شركة "ريفلون" القاضي المشرف على إفلاس شركة مستحضرات التجميل بأن المساهمين لا يحتاجون إلى لجنة خاصة تمولها الشركة لتمثيلهم في الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس لأنه لا يوجد دليل على أن الأسهم تستحق أي شيء. وحثت الشركة قاضي محكمة الإفلاس الأمريكية "ديفيد إس جونز" في مانهاتن على رفض الطلب المقدم من مالكي الأسهم من الأقلية لأن أسعار السندات المنخفضة تشير إلى أن مالكي الأسهم لديهم أمل ضئيل في استرداد أي شيء. وطلبت اللجنة التي تمثل الدائنين غير المضمونين من "جونز" رفض طلب لجنة المساهمين، إذ إنه في حالة الإفلاس، تندر لجان الأسهم الرسمية لأنه يجب دفع أموال جميع الدائنين بالكامل قبل السماح للمساهمين باسترداد أي شيء من استثماراتهم. وقالت اللجنة في اعتراضها: تداول أسهم "ريفلون" له كل المظاهر الخارجية لما يسمى بسهم" الميم"، في إشارة إلى الأسهم التي ترتفع قيمتها فقط بسبب الأحاديث عبر الإنترنت، وليس لأسباب اقتصادية. ويأتي ذلك بعدما أعلنت شركة "ريفلون" إفلاسها في شهر يونيو، حيث أدت أزمة سلسلة التوريد العالمية إلى ضغط الشركة المثقلة بالديون بينما كانت تكافح للاستفادة من طفرة مبيعات مستحضرات التجميل الأوسع نطاقًا. وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "ريفلون" بعد إغلاق السوق الأمريكية بنسبة 2.3% إلى 8.03 دولار، في تمام الساعة 12:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أغلق جلسة يوم الإثنين منخفضًا 3.2%.