دشن المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، مشتل القرم التابع لوزارة شؤون البلديات والزراعة في منطقة توبلي. وخلال التدشين، قام الوزيران، وبحضور عدد من المسؤولين في الوزارتين والخبراء بغرس عدد من بذور نبات القرم في المشتل المتخصص بزراعة أشجار القرم. وأكد الوزير المبارك مواصلة العمل على تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتشجير وزراعة أشجار القرم، موضحًا بأن الوزارة ماضية في تنفيذ التوجهات الحكومية في هذا الخصوص ومضاعفة الجهود لزيادة المساحات الخضراء وأشجار القرم من أجل الحد من آثار تغير المناخ والمساهمة في تحقيق أهداف مملكة البحرين للوصول للحياد الصفري بحلول العام 2060، مبينًا أن الوزارة وبهدف تحقيق ذلك، قامت بإنشاء مشتل جديد لزراعة أشجار القرم بغرض زيادة القدرة الانتاجية بالتعاون والتنسيق مع وزارة النفط والبيئة.  وأشار المبارك إلى أن أشجار القرم تتميز بمقدرة كبيرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 4 إلى 5 أضعاف الأشجار الاخرى، كما تمثل موئلاً حيويًا مهمًا للقشريات والكائنات البحرية، وكذلك للطيور بمختلف أنواعها، وهو ما يجعلنا نعمل على الإكثار من هذا النوع من الأشجار لما لها من عائد بيئي مهم. وقال: "إن الوزارة وبهدف تحقيق ذلك، تعمل على إنشاء مجموعة من المشاتل المتخصصة لزراعة القرم لتحقيق المستهدفات المتعلقة بالقرم". من جهته، أثنى وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ على الجهود التي قامت بها وزارة شؤون البلديات والزراعة بإنشاء هذا المشتل الحيوي، الذي يعد رافدًا مهمًا لزراعة القرم في مملكة البحرين والمنطقة، مؤكدًا أن غرس الآلاف من بذور أشجار القرم من قبل الفريق يدعو للفخر والاعتزاز بالخبرات الكوادر الوطنية. وقال بن دينه: "إن هذه الجهود المميزة تتناسب مع خطط المملكة للتكيف مع آثار تغير المناخ إنفاذًا لالتزامات مملكة البحرين المناخية التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) الذي عُقد في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدّة في نوفمبر 2022". وأشار وزير النفط والبيئة إلى أن مملكة البحرين اعتمدت سلسلة من المبادرات لإزالة الكربون، ومنها مضاعفة أشجار نبات القرم اربع أضعاف ما هي عليه الآن، إضافة إلى حزمة من المبادرات المساندة للخطط الوطنية الرامية إلى زيادة عدد الأشجار في المشاريع الحكومية والشركات الصناعية الكبرى، وتوفير السياسات الداعمة التي تحفز المؤسسات والشركات والأفراد على المساهمة زيادة المساحات الخضراء.