أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب محمد عرايشي الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة نابلس قبل أسبوعين. وحذرت الوزارة من التعامل مع جرائم الإعدامات الميدانية كإحصائيات وأرقام تخفي حجم ومستوى معاناة الأسر الفلسطينية جراء اغتيال وسرقة حياة أبنائها. واعتبرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذه الجريمة هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف لجرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، خاصة وأنها ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للجنود بما يسهل عليهم إطلاق النار على الفلسطينيين دون مبرر ودون أن يشكلوا خطرا على جنود الإحتلال. وقالت الوزارة في بيانها “على المجتمع الدولي أن يخجل من صمته ولامبالاته تجاه دماء الفلسطينيين ومعاناتهم والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم”. وشددت على انها ستتابع هذه الجريمة اسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية، وتطالبها بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.