كوالالمبور - الوكالات أعلنت المحكمة الفيدرالية عن تأكيد الأحكام الصادرة ضد رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بالسجن 12 عاماً ودفع غرامة تبلغ 210 مليون رنجيت في تهم خيانة الأمانة وغسيل الأموال المرتبطة بشركة (SRC International). وبحسب قرار المحكمة فإن نجيب يتوجب عليه تنفيذ عقوبة السجن بشكل فوري وبدون أي تأجيل، كما أن قرار المحكمة الفيدرالية يعني أن نجيب استنفذ جميع السبل القانونية لاستئناف الحكم، ولا يمكن وقف تنفيذ عقوبة السجن إلا بعفو ملكي خاص. وبهذا القرار يصبح نجيب عبد الرزاق أول رئيس وزراء في تاريخ ماليزيا يدخل السجن. وقالت رئيسة المحكمة القاضية تينكو ميمون توان مات خلال تلاوة الحكم أن القضية بسيطة وتظهر بشكل لا لبس فيه استغلال نجيب للسلطة وخيانة الأمانة وغسيل الأموال، مؤكدة أن القضية لا تحتوي أي تعقيدات. ويأتي قرار المحكمة الفيدرالية بعد محاولات مستمرة من فريق الدفاع الخاص بنجيب لتأجيل جلسات المحكمة بعدما قرر نجيب تغيير فريق الدفاع في الأسابيع الأخيرة، وهو ما رفضته المحكمة. وبدأت قضية نجيب عبد الرزاق في الثالث من أبريل من العام 2019 وذلك بعد أشهر من خسارة تحالف الجبهة الوطنية (باريزان ناسيونال) للانتخابات البرلمانية وسيطرة تحالف الأمل المعارض على الحكومة، حيث بدأت جلسات المحاكمة المرتبطة بواحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ ماليزيا والتي تعرف باسم محاكمة 1MDB نسبة لشركة الصندوق السيادي (1Malaysia Development Bhd) التي أسسها نجيب عبد الرزاق. وفي تاريخ 28 يونيو من العام 2020 أصدر القاضي محمد نزلان غزالي حكمه بإدانة نجيب عبد الرزاق بالتهم الموجهة إليه وبالسجن 12 عاماً ودفع غرامة تبلغ 210 مليون رنجيت، بعدما وجدته المحكمة مذنباً في اختلاس مبلغ 42 مليون رنجيت ماليزي من شركة (SRC International) الفرعية التابعة للصندوق السيادي (1MDB). وبعد هذا الحكم تقدم فريق المحامين الممثلين لنجيب عبد الرزاق بطعن في الحكم لتتحول القضية إلى محكمة الاستئناف التي قررت في 8 ديسمبر من العام 2021 تأكيد حكم المحكمة العليا بإدانة نجيب عبد الرزاق، وهو ما دفع بفريق المحامين إلى التوجه باستئناف في المحكمة الفيدرالية التي قررت بدورها اليوم تأكيد الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء السابق. وشهدت قاعات المحكمة الفيدرالية اليوم تواجد عشرات الصحافيين والمحامين لتغطية القضية الأشهر في ماليزيا منذ الاستقلال، فيما تواجد العشرات من مناصري نجيب خارج قاعة المحكمة للمطالبة بـ “محاكمة عادلة” على حد وصفهم.