كشفت وزارة العدل عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق تدقيق ومصادقة نحو 640 ألف طلب خلال العام الجاري 2022م. وأوضحت الوزارة أن الإسناد المركزي للتوثيق يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبنّي التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية. ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق الذراع التشغيلية لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عددٌ من الكوادر المؤهلة من كُتاب وكاتبات العدل، كما يُعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل أو المنصات الإلكترونية الأخرى. يُذكر أن بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل -بحسب نظام التوثيق- كتوثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك.