واس- الرياض: وجَّه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، بتضافر جهود كل قطاعات الوزارة في تنفيذ الحملات الرقابية التصحيحية لأوضاع المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة والمنشآت العاملة في مجال تصنيع وتوزيع وتسويق المنتجات الغذائية والتصدي، مشدداً على ضرورة التعامل بكل حزم مع أي مخالفات تمسُّ صحة المواطن أو سلامة غذائه. وقال الوزير، في توجيهاته للأمانات والبلديات بمناسبة بدء الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية لعام 1435هـ: لا بد من تطبيق كل ما تضمَّنه البرنامج الرقابي المعدّ بمعرفة وكالة الوزارة للشؤون البلدية ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة وإدارة المواد الغذائية بشأن أي مخالفات تُرصد في كل المنشآت الغذائية. وأكد ضرورة توحيد الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الأمانات والبلديات في متابعة التزام كل الجهات ذات العلاقة بالصحة العامة بالاشتراطات واللوائح المقررة، سواء في المباني الخاصة بهذه المنشآت أو شروط النظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين بها وتطبيق الأساليب الصحية في جميع مراحل إعداد وتحضير وتصنيع وتسويق المنتجات الغذائية. وتضمَّنت توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية التركيز على ألا تتعارض هذه الحملات والتي ستستمر بصفة دورية على مدار العام مع أعمال الرقابة اليومية المعتادة، مع توفير كل الآليات والمعدات اللازمة لنقل وإتلاف ما يضبط من منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان وفقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة في كل منتج غذائي. وأضاف: من المهم تنفيذ الحملات بما يتناسب مع كثافة المنشآت الغذائية في كافة مدن ومحافظات المملكة، وتوفير الأعداد اللازمة من المراقبين الصحيين والمراقبين البلديين في المدن التي يوجد بها أعداد من المنشآت الغذائية من دون إغفال المنشآت الغذائية في المدن والمحافظات الصغيرة أو المناطق النائية والحدودية واستخدام التقنيات المتطورة في التأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومطابقتها للمواصفات. وأردف: لا بد من التنسيق بين رؤساء البلديات الفرعية وإدارات صحة البيئة والأسواق للوصول لأعلى درجات الفاعلية الرقابية على كل المنشآت المعنية بصحة المواطن وتحقيق أهداف هذه الحملات التصحيحية. وأكد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز ضرورة استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، وفق آلية مجدولة، بواقع خمس حملات على مدار العام لمنع أي تجاوزات أو مخالفات وتجنب المخاطر الناجمة عن تلوث الغذاء أو البيئة المحيطة بشأن تصنيع المنتجات الغذائية. وشدد على أن التوجيهات الصادرة للأمانات والبلديات واضحة كل الوضوح، وقال: لا مجال للتهاون مع أي منشأة يتم رصد مخالفات بها وأنه لا بد من تطبيق العقوبات الرادعة بحق أي منشأة مخالفة وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة والتي تتراوح ما بين الغرامات المالية وتصل إلى حد إغلاق المنشاة وإلغاء ترخيصها.