أصدرت وزارة القوى العاملة المصرية  بياناً حول الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في الكويت، وذلك بعد  صدور قرار في الكويت «بتكويت» العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية. ونفت وزارة القوى العاملة  المصرية الشائعات التي تترد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في دولة الكويت والأضرار التي تلحق بها بعد صدور قرار  من وزارة الدولة للشؤون البلدية "بتكويت" العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية ، وما تردد عن أعداد العمالة المصرية التي سيتم ترحيلها حسب" الشائعات".   وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاته اليوم الثلاثاء ، على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، وأنه يتابع ما يتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت ، موضحاً أنه تلقىي تقريراً من رئيس مكتب التمثيل العمال بدولة الكويت احمد ابراهيم ، والذي أوضح فيه أنه القرار الصادر عن وزارة الدولة للشئون البلدية بالكويت قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 وعام 2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية.  وأشار الوزير  إلى أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا تمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير  . وأوضح " شحاته " أن  البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري ، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل ، ولن يتأثر جميعهم بالسلب ،  وانما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الادارية التي سيتم "تكويتها" وفقا للقرار.  وأشار الوزير إلى أن التعاون مستمر بين  وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في دولة الكويت الشقيقة فيما يخص حقوق العمالة المصرية هناك وأن الوزارة سوف تتدخل لحماية أي عامل مصري في حال  فقدانه لوظيفته  للحصول على كافة مستحقاته بالطرق القانونية ، مبيناً ان الكثير من المصريين العاملين ممن سبق انهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة  تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية اخرى .  وأهابت وزارة القوى العاملة  المصرية  في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جميع وسائل الاعلام عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة في نقل المعلومات ، وتوضح أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح ، وإن عدد العمالة المصرية بالكويت حوالي 456 ألفاً و 515 عاملاً لن يتأثروا بهذا القرار . وكانت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالكويت دكتورة رنا الفارس، أعلنت  عن خطة التكويت وتمكين الكوادر الوطنية وعدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين. وبحسب صحيفة القبس الكويتية وضعت وزيرة البلدية د. رنا الفارس خطة زمنية من 3 مراحل لتكويت الوظائف في البلدية، بحيث تبدأ المرحلة الأولى بإنهاء عقود 33 بالمئة من غير الكويتيين بفترة إنذار، اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية بإنهاء 33 بالمئة فى 1 فبراير 2023، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار إعتباراً من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين. ودعت الفارس فى خطاب وجهته إلى مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي إلى تزويدها بقوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم بموعد أقصاه أسبوع. واستثنت الفارس الفئات التالية: • الموظف غير الكويتي لأم كويتية • أبناء دول مجلس التعاون الخليجي • غير محددي الجنسية المقيمين بصفة دائمة بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيميين بصورة غير قانونية • موظفي الخدمات • 50 بالمئة من موظفي إدارة الجنائز وشددت الفارس على إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات.  تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App