فيما لا تزال قضية تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قبل أسبوعين تتفاعل في الشارع الأمريكي، كما في أروقة المحاكم، رفع محامو الرئيس الأمريكي السابق دعوى قضائية أمس، طالبوا فيها بتعيين طرف مستقل لمراجعة الوثائق التي استخرجها عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي من منزله في مار إيه لاجو في وقت سابق من هذا الشهر، في عملية دهم كشفت عن اتساع نطاق تحقيق اتحادي في تعامل ترمب مع مواد سرية للغاية.وقال محامو ترمب إن الوثائق هي مواد «يفترض أنها ذات امتياز» لأنها تم إنشاؤها عندما كان ترمب رئيسا، ووفقا لفريق الرئيس السابق، فإن «شخصا خاصا» فقط ، وهو شخص مستقل تعينه محكمة لمراجعة المواد، يمكنه تحديد ما إذا كانت المواد ذات امتياز، بحسب صحيفة «ميامي هيرالد».كما يطلبون من محكمة اتحادية وقف مراجعة الحكومة الاتحادية للوثائق التي تمت مصادرتها من مار إيه لاجو حتى يتم تعيين «شخص خاص»، واصفين تفتيش مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) لممتلكات ترمب بأنه «خطوة عدوانية بشكل صادم» ضد «المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024، إذا قرر الترشح».وفتش مكتب التحقيقات الاتحادي منزل الرئيس السابق في بالم بيتش في 8 أغسطس كجزء من تحقيق في تعامل ترمب مع المواد السرية، بما في ذلك بعض الملفات الأكثر حساسية التي تحتفظ بها الحكومة الأمريكية.وفي أعقاب ذلك، أصدرت وزارة العدل مذكرة التوقيف التي أدت إلى التفتيش، والتي كشفت أن الوزارة لديها تحقيق جنائي مستمر في الانتهاكات المحتملة لقانون التجسس، والإتلاف غير القانوني للوثائق الحكومية وعرقلة العدالة.وتظهر مذكرة التفتيش وإيصال العناصر التي تمت مصادرتها من منزل ترمب أن عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي جمعوا 11 مجموعة من المواد السرية، بما في ذلك مجموعة واحدة تضمنت بعض أسرار الحكومة الأكثر حساسية.وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر عدة أن الحكومة الأمريكية استعادت أكثر من 300 وثيقة «سرية» من منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا، ومنها مواد من وكالة المخابرات المركزية «سي آي إيه»، ووكالة الأمن القومي، و»إف بي آي»، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.إلى ذلك، اتهم الإدارة بتسييس الموضوع، قائلا في الطلب الذي قدمه «لا يمكن السماح للسياسة بالتأثير على إقامة العدل». وأضاف «إنفاذ القانون درع يحمي الأمريكيين ولا يمكن استخدامه سلاحا لتحقيق أغراض سياسية».وأحيل هذا الطلب إلى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، أيلين إم كانون، التي كان الرئيس السابق عينها في المحكمة، فيما أوضح متحدث باسم وزارة العدل أن المدعين سيقدمون ردهم قريبا إلى المحكمة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.يأتي هذا الإجراء فيما يدرس بروس راينهارت، القاضي بالمحكمة الجزئية الأمريكية في وست بالم بيتش والذي وافق على أمر التفتيش، ما إذا كان سيطلب من وزارة العدل الكشف عن نسخة من الأمر القضائي الذي يكشف السبب المحتمل لتفتيش منزل الرئيس الجمهوري السابق، بعد أن رفضت الوزارة، في جلسة الأسبوع الماضي، ذلك قائلة إنه قد يكشف عن «خريطة طريق» التحقيق الذي تجريه، ما يمكن أن يثني الشهود عن التعاون.يذكر أن قضية تفتيش منزل ترمب تشكل تصعيدا واضحا في ملف التحقيقات الاتحادية العديدة التي يواجهها، حول فترة توليه منصبه ومشاريعه التجارية الخاصة.