كل الوطن - الرياض:قال قاضي الاستئناف الشيخ واصل المذن أن خطاب الـ (200) من بعض القضاة هو سابقة خطيرة جداً لم تحدث من قبل, والقضاة الذين تدربنا وتتلمذنا على أيديهم كانوا يعالجون الأخطاء بالسر, أما إثارة البلبلة والفتنة فليس من منهج السلف. جاء ذلك في برنامج حراك الذي يقدمه عبدالعزيز قاسم في قناة فور شباب يوم الجمعة وكان ضيف اللقاء مستشار وزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان في حلقة بعنوان (حرب البيانات بين القضاة.. أين الحقيقة)؟ كما تداخل كل من: قاضي الاستئناف واصل المذن والقاضي السابق طالب آل طالب و القاضي السابق والمحامي عبدالرحمن الرميح والمحامي والمستشار القانوني عبدالله الناصري ثم تابع حديثه القاضي واصل المذن وألمح أن هناك عملية تزوير وقال: "أعرف واحداً مُسجل اسمه مع المئتين ويقول لي: لا أعرف كيف وصلوا لسجلي المدني ووقعوا عني, فأنا لا أدري عن هذا الخطاب ولم أقرؤه" فطلب منه مقدم البرنامج عبدالعزيز قاسم أن يُفصح عن اسمه, لكنه اعتذر عن ذلك. ثم ذكر المذن أنه حتى هذه اللحظة تأتيني رسائل تهديد مبطن من أرقام لا أعرفها, وقد أخبرت الجهات المختصة لتتعامل مع الموضوع. وأشار أن هناك لغة تخوينية في الخطاب وفيه نوع من الحزبية. كما رد المذن على من يقول أنه لا يوجد أسماء على خطاب الـ (300) كما قال الشيخ طالب بأن هذا غير صحيح, وأنا من الذين وقعوا على هذا الخطاب. كما أتأسف وأعتذر للناس من وجود مثل هؤلاء الأشخاص الذين ينتسبون لجهاز القضاء. كما قال مستشار وزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان من يقول أن القضاء من عام 1428هـ إلى الآنلم يتطور فهذا كذب, كما جاء في خطاب الـ (200) وأنه لا يوجد تطوير فهذا كله غير صحيح. القرار صدر عام 1428 لتطوير ملف القضاء الضخم, ومنذ ذلك ألحين بدأت الأعمال التحضيرية للمشروع واستمرت سنتين, وبدأ التنفيذ عام 1430هـ ومن يقول أن المباني لم تُطور, فالمباني اعتمدها مجلس الوزراء وأذن بالبدء بها عام 1433 ونحن ماضون فيها وليست من عام 1428هـ كما يزعمون! ثم عاتب مقدم البرنامج عبدالعزيز قاسم مستشار الوزارة السعدان لعدم مشاركة القضاة فضائياً وأنهم ممنوعون من الظهور وبيان حقيقة هذا الخطاب, فهل هذا نظام العيسى؟! فرد عليه السعدان أن هذا ليس نظام معالي الوزير وإنما نظام خادم الحرمين الشريفين ونظام البلد, فكيف تريد من القاضي الذي يحكم بين الناس أن يدخل في مساجلات ومهاترات إعلامية تؤثر على عمله القضائي, فالوظيفة تتطلب بعض القيود؛ لكني أتفق معك بعض الشئ في المشاركة المحدودة بضوابط معينة حتى يُستفاد من خبرتهم. ثم تابع حديثه مُستغرباً من خطاب الـ (200) قاض الذي وُجه لخادم الحرمين الشريفين, وأتساءل: لماذا ينتشر هذا الخطاب في وسائل الإعلام؟ وما السبب في ذلك؟ ولماذا هذه الإثارة؟ فإذا كانت هذه نصيحة, فهل هذه النصيحة وفق المنهج الشرعي أم هي تجييش وحشد للتوقيعات؟! كما أشار السعدان إلى أن الخطاب تطرق لعدة ملاحظات منها: أن القضاء منذ 6 أو 7 سنوات لم يتطور ولم يرى النور حتى الآن؟ وهذا كذب. ثم أبدى استغرابه أيضاً من ثناء وتزكية هذا المشروع من جهات عديدة بينما هؤلاء المئتين لم يروا أي تطوير! فمجلس الوزراء زكى هذا المشروع وهيئة مكافحة الفساد أشادوا بعمل الوزارة, كذلك وزراء عدل سابقين زكوا هذا المشروع, وزكاه أيضاً وزراء عدل عرب, والصندوق الدولي أشاد بالمشروع, فهل هؤلاء كلهم مجاملون! وتابع حديثه من كتب هذا الخطاب هو بعيد كل البعد عن البيئة القضائية, فلغة الخطاب وكلماته تثبت ذلك وهي بعيدة عن السلك القضائي, كذلك الخطاب لا يوجد عليه أي توقيع, وأتساءل أيضاً: لماذا لم يخرج هذا الخطاب قبل عام 1430؟! ثم تداخل هاتفياً القاضي السابق طالب آل طالب, وسأله قاسم مقدم البرنامج: إذا كان هذا الخطاب سري فلماذا نشرتموه في وسائل الإعلام؟ تهرب آل طالب عن الإجابة وقال: مرت خمس سنواتولم تتقدم وزارة العدل خطوة بل تأخرت خطوات, وفي السنوات الأخيرة انتقل حال القضاء إلى مكافآت للبعض أو تخوين للآخرين, كما هو محل للسخرية أيضاً. فرجل مثل صالح بن حميد رحل ولم يُكمل 3 أعوام وظل مكانه شاغراً حتى الآن, ثم بعدها تُصفى وتُنسق المحكمة العليا جملة واحدة, لماذا؟ كذلك وكيل وزارة العدل عبداللطيف الحارثي أعطوه كافة الصلاحيات ثم انتزعوها منه! على ماذا يدل؟ وأضاف أن القضاء يجب أن يكون أكثر استقراراً.فمشكلتنا مع وزارة العدل هي ردة الفعل السيئة؛ فالذي حصل أن (200) قاض, ووراء كل واحد منهم أكثر من خمسة كتاب ضبط قدموا نصيحة, ولسنا مسؤولين عن المغرضين أو الإشاعات التي تلحق بالخطاب. كما اتهم آل طالب أن من يشرف على هذا الموضوع هو شخص يحمل شهادة الثانوية العامة, فرد عليه السعدان وقال: " أبرأ إلى الله مما قال آل طالب, فمن يتخذ القرار هم من القضاة ومنهم من هو بمرتبة استئناف, لكن خلفية الشيخ طالب بعيدة عن وزارة العدل" ثم تابع السعدان: أن الشيخ طالب يستخدم اللغة البلاغية الإنشائية في خطابه وهو يجيده, لكنه ليس هو الواقع أو الحقيقة. فولي الأمر له الحق في نقل من يراه من القضاة, خاصة وهم مكلفين وليس مُعينين. وما تداول مؤخراً عن عزل رئيسي محكمة الرياض وجدة, يقول السعدان: رأت وزارة العدل أن هناك تأخر في الفصل بين القضايا في جدة والرياض؛ لذلك أُعفيا. فهناك تقييم دقيق على المحاكم, وأن هناك مكاتب قضائية الجلسات فيها على شهر واحد وعلى سبعة أشهر, فماذا يعني هذا؟ هذا يدل على أن هناك إشكال في إدارة المحكمة- على حد تعبير السعدان. وأكد أن معالي الوزير يدافع عن عرض الدولة وعن القضاة في كل مكان, لكن الشيخ طالب بعيد عن القضاء. كما اتهم طالب مصداقية خطاب الـ (300) والذي جاء معارضاً ورداً على خطاب ال (200) بأنه جاء نشازاً, وتساءل: هل عرفتم واحد من هؤلاء الذين أصدروا هذا البيان؟ وقال طالب: عندما وصل الخطاب للإعلام سعت الوزارة لتشويه سمعة المحامين والقضاة ونالوا من عرضهم, بينما عندما ناقش الإعلام (لحية الوزير) تحدث المتحدث الرسمي للوزارة ودافع عنه! وعند رده على سؤال, هل من المعقول أن منسوبي الوزارة هم من نشروا الخطاب, مع أنه ينعكس سلبياً عليهم؟ أجاب طالب: عندما يُشكك في صدقهم ويقول السعدان أن هذا كذب, وهو لم يأتِ لوزارة العدل إلا بعد العيسى وكأنه هو الخبرة القضائية, فلسان حاله إما أن يكون أنا أو لا, لماذا؟! وقال " مشروع القضاء لم نرى منه إلا عمارة جميلة عليها لوحة" فرد عليه الدكتور السعدان: هل يستطيع طالب أن يثبت أن خطاب الـ (300) لم يُوقع عليه من القضاة؟ إذا كان يدعي ذلك فعليه البينة. كما قال السعدان: من الجزاف ألا يُبنى الإعفاء إلا بالتخوين. فيما شدد القاضي السابق والمحامي عبدالرحمن الرميح أن خطاب الـ (200) هو خطاب وطني, ولا أحد يستطيع أن يطعن فيه, أما خطاب الـ (300) هو أكذوبة, فأنا لا أُنكر الخطاب لكن أُنكر العدد. وأضاف أن "خطاب الـ(200) معروف بالأسماء, أما الـ(300) لا يوجد عليه أسماء بل تم إرساله بعد يومين للرد على الأول, ومن ثم البحث عن الأسماء بأثر رجعي!!" كما اتهم الوزارة بأنها المسؤولة عن تردي التنظيم الإداري في المحاكم وحركة المعاملات فيها, وعن تعيين كتاب ضبط لا يجيدون استخدام الحاسب الآلي, وأنها لم تنفذ الأمر الملكي الذي جاء في عام 1430 بستة مليارات ريال لتطوير القضاء, فمرت سنتين ونصف ولم يُنجز هذا المشروع, و 74% لم يتحقق منه كما قرأنا. وأضاف أن انجازات كتابة العدل بسيطة, كما أنها ليست من صميم القضاء, بل تستطيع البلديات القيام بها. فرد عليه السعدان أن كتابة العدل هي جزء من القضاء وليست كما ذكرت. ثم قال الرميح أن (200) قاضي ومحامي يتم توبيخهم وتهديدهم الآن بسبب هذا الخطاب, وقال: "عندما ذهب وكيلنا ليقابل وزير العدل وكان شرطنا أن نقابله على طاولة واحدة, شرطوا علينا: أن نمدح وزارة العدل! فقاطعه السعدان وقال له: من قال لك ذلك؟ فقال المتحدث الرسمي للوزارة" فرد عليه السعدان أننا سنتابع هذا الموضوع, وأكد أننا نهتم بتطوير وتدريب القضاة, فكل قاضي الآن يأخذ من ثلاث إلى أربع دورات كل عام, فدربنا 4093 قاضي في آخر إحصائية و 64000 موظف, وغيرهم كثير وهذا لم يكن موجود قبل عام 1430 كما نعين من 150 200 قاضي كل عام حتى نسد الفجوة ونسرع من انجاز المعاملات. ثم تداخل المحامي والمستشار القانوني عبدالله الناصري وقال: " على الرغم من مضي ست سنوات إلا أن الحال لم يتغير! تم إدخال الحاسب الآلي لكن المرافق الأساسية ظلت كما هي حتى جاء خطاب الـ (200) يشتكون فيه تأخير المشروع التاريخي, فإذا كان هذا صحيح فالمحامون على حق. كما استغرب الناصري من اتجاه الوزارة للمئتين وإلى شخوصهم وتوبيخهم ونسبت تأخير وتعطيل القضاء عليهم بواسطة كتاب صحفيين جندوا أنفسهم لذلك. وعند سؤاله: ما رأيك بالقاضي الذي لا يقبل هوية امرأة أو الذي يطرد محامية من المحكمة؟ قال: نعم هناك تجاوزات لكن لا علاقة هذا بتطوير مشروع خادم الحرمين الشريفين. عندها لخص السعدان انجازات الوزارة وأنها أعددت 12 وثيقة لتطوير القضاء منها: نظام التوثيق, ولائحة أعوان القضاة, وزواج القاصرات, ونظام المحامين, والعقوبات البديلة وغيرها.. فرد الناصري أن هذه المشاريع أُعدت, لكن أين هي؟! نسمع دائماً قريباً لكن الواقع أنها لا زالت في أدراج الوزارة, فقال السعدان: إذا كان هناك خلل فليس على الوزارة وإنما جهات أخرى, ثم قال الناصري: المهتمين بالشأن القضائي لا ينتظرون شهادات بل يريدون انجازات. فختم عندها السعدان حديثه وقال: أن مرفق القضاء بخير, وأننا اتخذنا كثير من الإجراءات لتكون حجج الاستحكام أثر ضبطاً, كما أن إجراءات العمل التقني في القضاء قد وضعتها شركة مايكروسوفت في موقعها باعتبارها من التجارب الناجحة.