قطع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته إلى مصر، وعاد إلى بغداد إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة. وعقب اعتصام مناصري التيار الصدري، أمس، أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، حذر الكاظمي، من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، ودعا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة. وأكد الكاظمي، وفقاً للبيان، أن «حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب»، داعياً «جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية». ونصب المعتصمون، الخيم أمام مبنى أعلى سلطة قضائية في البلاد، كما شاهد مراسل فرانس برس، فيما كان آخرون لا يزالون يقومون بتحضير خيمهم، وسط انتشار أمني كثيف. ورفع البعض الأعلام العراقية وآخرون صور مقتدى الصدر. بالإضافة إلى ذلك، وصلت شاحنات محمّلة بقدور طعام كبيرة إلى المكان. وقال أبو كرار العلياوي، أحد المعتصمين، متحدثاً عند مجلس القضاء الأعلى لفرانس برس «مطالبنا القضاء على الفساد»، مضيفاً « نعتقد أن القضاء مهدد بالخوف... أو أنه مرتشٍ». وتابع «نقف هنا لتحقيق مطالبنا، وهي مطالب الشعب العراقي، وهي الإصلاح والقضاء على الفساد». وفي أعقاب الاعتصام، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً أعلن فيه عقد اجتماع «على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري إمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة». وقرّر وفق البيان «تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا»، وذلك «احتجاجاً على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون». واعتبر مجلس القضاء في بيان صدر في 14 أغسطس أن «مهام مجلس القضاء... بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية» الوارد في الدستور. وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ «بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية». وحذّر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان الثلاثاء من «الأزمة الخانقة» التي «تتجه نحو غياب الشرعية وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية»، معتبراً أن ما آلت إليه الأمور «تراجع أكثر مما كان» قبل إجراء الانتخابات المبكرة حيث أن «مجلس النواب معطل والقضاء معطل والحكومة حكومة تسيير أعمال».