أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه، أمس، في مكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، قراراً بشأن استخدام الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في إمارة الشارقة. ووفقاً للقرار يحظر اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2024 تداول أو إنتاج أو طرح أو استيراد الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، على أن يتم استبدالها بأكياس ومواد متعددة الاستخدام، ذات مواصفات ومعايير فنية معتمدة من دائرة شؤون البلديات. ويهدف القرار إلى حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الضارة، وتعزيز وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها من خلال خفض استهلاك الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وصولاً إلى حظرها، وتنظيم التحول من استهلاك الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والعمل على توفير بدائل صديقة للبيئة، وضمان تداول الأكياس والمواد متعددة الاستخدام بطريقة مستدامة. وتختص دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة بوضع الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتحديد الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد المُراد حظرها والاستثناءات الواردة عليها، وإعداد وتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية حول أهمية التحول من استهلاك الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى استهلاك بدائل أخرى مستدامة ومتعددة الاستخدام. ولتحقيق أهداف القرار، تلتزم منافذ البيع بفرض تعرفة لا تقل عن 25 فلساً اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، على كل كيس بلاستيكي ذي الاستخدام الواحد يتم تقديمه للمستهلك النهائي، تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، إلى جانب خفض استهلاك الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتنفيذ المبادرات التي تسهم في تحقيق ذلك، وإعلام المستهلك بالتعرفة المفروضة على استهلاك الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتوعيته بمخاطرها وإرشاده لاستخدام البدائل المناسبة وتوفيرها. وخلال الاجتماع، ناقش المجلس موضوعات حكومية عدة، تناولت المشروعات التنموية في القطاعات المختلفة، والتشريعات القانونية، ومؤشرات أداء الدوائر والهيئات الحكومية. واطلع المجلس على عرض مرئي حول مشروع التسويات الترابية لمناطق ضاحية مهذب بمدينة الشارقة التي انتهت فيها أعمال التسويات لمناطق القطينة (1 إلى 6)، وجرى خلالها ردم وقطع أكثر من 30 مليون متر مربع، لتصبح جاهزة لبقية أعمال الخدمات والبدء في بناء المساكن. كما تضمن العرض مجموعة من التحديات التي تواجه أعمال التسويات الترابية بمختلف المناطق، والتي قد تتسبب في تأخر الأعمال، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات التطويرية. وأثنى المجلس على جهود دائرة الأشغال العامة وفرق العمل من مختلف الجهات في إنهاء أعمال التسويات الترابية لمناطق القطينة (1 إلى 6)، ووجّه بتنفيذ مجموعة من التوصيات بما يخدم تسهيل البناء على المواطنين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App