في حين أكدت رؤية 2030 أهمية تعزيز قيم العدالة والشفافية، بصفتها من الأهداف المسندة لبرنامج التحول الوطني، يعمل البرنامج مع وزارة العدل على تطوير الإجراءات والآليات لضمان الوصول إلى المستويات المأمولة من العدالة والشفافية في الجهات الحكومية، وتسريع تجاوب الجهات الحكومية مع المستفيدين ورفع مستوى رضاهم، وتحسين إجراءات الخدمات الحكومية عبر تبسيطها وتسهيل الوصول إليها.ومن أبرز ما جرى العمل عليه لتحقيق هذا الهدف التحول الرقمي الشامل في وزارة العدل، وتقديم عدد من الخدمات العدلية الكترونيا في جميع القطاعات، بما في ذلك القضاء والتنفيذ والتوثيق والصلح، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، ويسهم في رفع جودة الخدمات وتسهيل الحصول عليها، وقد نجحت مبادرات برنامج التحول الوطني في رفع نسبة الخدمات الالكترونية في وزارة العدل من 33% في عام 2017 إلى أكثر من 85% بنهاية 2021.مركز ناجزولتسهيل الحصول على الخدمات العدلية، وجمعها تحت سقف واحد، تم من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني إطلاق مركز الخدمات العدلية «ناجز» الذي استفاد من خدماته أكثر من 100 ألف مستفيد، ويهدف المركز لحفظ وقت وجهد المستفيدين، وتقديم الخدمات بجودة عالية في ظل بيئة عمل احترافية تضمن موثوقية الإجراءات.وأوضحت العدل أن مركز ناجز الذي دشنه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في رجب 1441 هـ يقدم أكثر من 120 خدمة، كما بينت الوزارة أن إجمالي عمليات القضاء التي جرى إنجازها عبر المركز بلغت نحو 25 ألف عملية، فيما بلغت عمليات التوثيق أكثر من 13 ألف عملية، و70 ألف عملية تنفيذ لقطاع الأعمال، فيما استفاد 500 محام من باقة المحامي التي يقدمها المركز. ويسهم المركز في رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، محققا أهداف وزارة العدل في برامج التحول الوطني لتعزيز التميز في الأداء الحكومي، للوصول إلى رؤية المملكة 2030.ويقدم المركز خدماته في أوقات عمل مرنة صباحية ومسائية تيسيرا على المستفيدين من خلال كفاءات متخصصة بخبرات شرعية وقانونية، وبالتعاون مع القطاع الخاص.الرقمنة لتعزيز الأمن العقاريسعيا لتعزيز الأمن العقاري في المملكة، أطلقت الوزارة مبادرة رقمنة الثروة العقارية، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، وتهدف المبادرة إلى تسريع إنجاز العمليات العقارية بشكل آمن ودقيق، وتصحيح البيانات العقارية، ودعم البورصة العقارية، ودعم التسجيل العيني للعقار، وتعمل المبادرة من خلال مسارين أساسيين، الأول هو رقمنة أصول الوثائق العقارية، وذلك من خلال رقمنة جميع الوثائق العقارية من سجلات وضبوط ومعاملات، فيما يتمثل المسار الثاني في تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي الكتروني بالكامل.وفيما يتعلق بالمسار الأول فقد أعلنت العدل اكتمال رقمنة 100 مليون وثيقة عقارية في مختلف مناطق المملكة، تمثل المرحلة الأولى التي انطلقت من عام 2020، وتتم عملية الرقمنة عن طريق معامل الرقمنة المركزية التي تعمل على مدار الساعة وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، كما أعلنت الوزارة أيضا عن اكتمال رقمنة الوثائق العقارية بنسبة 100% في منطقة المدينة المنورة، وبينت أن الوثائق التي تمت رقمنتها في منطقة المدينة المنورة كانت محفوظة كوثائق ورقية في أكثر من 20 مرفقا عدليا تتبع للمنطقة، وبلغ إجمالي الوثائق العقارية المرقمنة في المنطقة نحو 15 مليون وثيقة، وتشمل جميع الوثائق العقارية من سجلات وضبوط ومعاملات، وتهدف الوزارة إلى رقمنة الوثائق العقارية في مناطق المملكة كافة تباعا.وفي المسار الآخر، الهادف إلى تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي الكتروني بالكامل، أطلقت الوزارة العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها رقمنة الصكوك العقارية، والتنفيذ السريع والرقمي لضريبة التصرفات العقارية، والإفراغ العقاري الكترونيا خلال 60 دقيقة عبر خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني، واختصار الزمن المستغرق لفرز وحدات الإسكان من شهور إلى ثوان.كما كشفت عن عمليات الإفراغ العقاري الالكترونية المكتملة بنجاح، عبر بوابة ناجز najiz.sa، خلال النصف الأول من عام 2022، التي بلغت 30 ألف عملية. وأوضحت أن عمليات الإفراغ تقدم من خلال بوابة ناجز عبر خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها الكترونيا من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.وأفادت بأن الإفراغ العقاري متاح الكترونيا على مدار الساعة، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة، كما أتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.وأكدت الوزارة استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي ستعزز كفاءة التوثيق والأمن العقاري، وتسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، ضمن أهداف برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية 2030.خدمات «ناجز» الالكترونية شملت:134 خدمة عدلية الكترونية5.1 ملايين استفادوا منها خلال العام الحالي 202227 مليون زيارة لمختلف خدمات البوابة الالكترونية، خلال الفترة نفسها51 خدمة جديدة أضيفت إلى بوابة الخدمات العدلية أخيرا134 خدمة عدلية متاحة يمكن للمستفيدين من (مواطنين – مقيمين – زائرين- قطاع الأعمال) إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرةأبرز الخدمات العدلية المصنفة حسب الاختصاص ليسهل على المستفيد الحصول عليها:- القضاء– التنفيذ– العقارات- الوكالات والإقرارات- الحالات الاجتماعية- خدمات التراخيص وغيرها من الخدمات المتنوعةتطبيق ناجز: تطبيق الكتروني متوفر في جميع متاجر الأجهزة الذكية لتسهيل الحصول على خدمات «ناجز» أطلق في عام 2021 ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي والتوسع في خدماتها الالكترونية أكثر من مليون مستفيد من الخدمات العدلية المقدمة رقميا عبر التطبيق خلال العام الحالي 2022خصائص يمتاز بها التطبيق: يكفي تسجيل الدخول مرة واحدة للحصول على أي خدمة يطلبها المستفيد يغني المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات الأعمال عن زيارة المقرات العدليةأكثر الخدمات استخداما في التطبيق:- الاستعلام عن القضايا- الاستعلام عن العقارات- حجز موعد مع مرفق عدلي- التحقق من فواتير فرجت- التحقق من حالة اجتماعية- طلب ترخيص مأذون- خدمة كتابات العدل المتنقلة21 خدمة جديدة أطلقت بالتطبيق خلال العام من أهمها: كتابات العدل المتنقلة إتاحة تحميل صك الحكم التحقق من صك حكم الاستعلام عن طلبات التنفيذ خدمة المواعيد (حجز موعد - الاستعلام عن موعد) خدمات التحقق (فواتير فرجت - حالة اجتماعية – وكالة - معاملة) خدمات مأذوني الأنكحة (طلب ترخيص- تجديد رخصة - إعادة قيد) توفير التطبيق لدليل مأذوني الأنكحةخدمات جديدة قدمها مركز ناجز: إضافة وتغيير الممثل النظامي الاستعلام عن طلبات التنفيذ للشركات منازعة التنفيذ توثيق وفرز وتجزئة العمليات العقارية للمساحات التي تزيد عن 10 آلاف م2