طالب تقرير فلسطيني بضرورة العمل على إخضاع مصانع السلاح الإسرائيلية لرقابة وتفتيش الجهات الدولية المعنية والمختصة بذلك، بما في ذلك إلزام الاحتلال على فتح منشآته لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بكل مكوناتها للضغط على الدول المصنعة للسلاح، لجهة وقف تصديرها السلاح لدولة الاحتلال، كونه يعتبر أداة جريمة دولية بحق الفلسطينيين. وأصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تقرير بعنوان “الاحتلال الإسرائيلي يحول الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة إلى مختبر لأسلحته” إعداد الباحث الحقوقي معتصم ماهر فارس. وأكد التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بقتل المدنيين الفلسطينيين دون الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقوم باستخدام أسلحة محرمة دوليا على الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة خلافا لما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية. وبين التقرير أن الاحتلال يعمل على جعل منطقة غزة عبارة عن حقل تجارب لما يقوم بتصنيعه من أسلحة جديدة، كما أنه يعمل على تطوير مستمر للأسلحة، وخاصة الأسلحة المحرمة دوليا دون رقابة أو قيد أو محاسبة دولية عليه، حيث يرتكز الاحتلال الإسرائيلي في اقتصاده على تجارة الأسلحة فهو من أكبر المصدرين عالمياً. وأوصى التقرير بضرورة العمل الدولي من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب ضغط حثيث لوقف عمليات القتل وخاصة الواقعة على المدنيين، وتفعيل الرقابة الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، لما يقوم به من تصنيع للأسلحة المحرمة دوليا والرقابة على استخدامها ضد الفلسطينيين. ودعا التقرير إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين والمعاهدات الدولية التي تنظم عملية صنع وتجارة الأسلحة المحرمة دولياً، والتي تعود على المدنيين والبيئة المحيطة بهم بالضرر البالغ غير المبرر، مع ضرورة بلورة موقف دولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لحثه وقف عملياته العدوانية على قطاع غزة وسكانه، لما تنطوي عليه من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وحث التقرير إلى ضرورة تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية لدورها فيما يتعلق بالعمل مع وإلى جوار المحكمة الجنائية الدولية، من أجل الضغط لفتح تحقيقات جدية بادعاءات استخدام السلاح المحرم دولياً بحق قطاع غزة وسكانه الأبرياء.