بحث الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، آخر التطورات الأخيرة في البلاد والتداعيات المترتبة عليها. وأكد المشاركون أن استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ امن وسلامة المواطنين، ويستدعي ذلك موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات. وأشار الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة. وأكد الاجتماع ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية. ولفت الاجتماع إلى أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية. وشدد الاجتماع على أن واجب القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها هو حماية الاستقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضرورة عدم زجها في الخلافات السياسية تحت أي ظرف فهي الضمانة لحماية الوطن والمواطنين، وأن مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية هو حفظ أمن وحقوق العراقيين. وأشار الاجتماع إلى أن استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية. وأكّد المجتمعون، على ضرورة تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، لرص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة وفقاً للمسار السلمي والديمقراطي الدستوري. ولوح التيار الصدري في العراق، يوم الأربعاء، بأخذ “خطوة مفاجئة لا تخطر ببال” من يوصفون بالفاسدين في البلاد، فيما يواصل الشارع حراكا يطالب بإصلاح شامل للنظام السياسي. وأورد بيان صادر عن التيار الصدري “سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين”.