نأى مجلس القضاء الأعلى، أمس (الأربعاء)، بنفسه، عن مطالبة 13 قاضياً «المحكمة الدولية» و«مجلس الأمن الدولي» بإدراج زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، و«سرايا السلام» (الجناح العسكري للتيار) على «لائحة الإرهاب الدولية»، ونفى المجلس البيان الصادر باسم القضاة المتضمن تقديم شكوى دولية على خلفية تظاهر جماهير التيار الصدري، أول من أمس، ونصب خيم اعتصام أمام مبنى المجلس. وقال إعلام القضاء، في بيان، إن «السيدات والسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص ملتزمون بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات، ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الرأي العام». وأضاف: «لهذا ينفي (مجلس القضاء الأعلى) المنشور المتضمّن مطالبة مجموعة قضاة الشكوى أمام المحاكم الدولية بخصوص أحداث يوم 23 أغسطس (آب) 2022. لا سيما أن القضاء العراقي هو المختص والقادر على التصدي لأي قضية، وفق القوانين العراقية النافذة». كانت الشكوى التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة، وورد فيها أسماء 13 قاضياً، وضمنهم قاضي المخابرات والقضاة لطيف رزيج الحمامي، وعبد الإله ناصر جمعة، ومخيف فرهود محيبس، وجمعة جمعة دهيم المشهداني، قالت، في متنها، عن الاعتصام أمام مجلس القضاء: «سقطت هيبة الدولة، واستبيحت حرمة القضاء بعد الهجوم عليه من جهة بربرية مسلحة لم تراعِ حرمة القانون، ولم تخشَ الشعب بكامل أطيافه، بتواطؤ وعجز واضح من رئيس حكومة تصريف الأعمال، السيد مصطفى الكاظمي، والأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المؤسسة القضائية». وأضافت: «قررنا نحن مجموعة من القضاة في جميع محاكم العراق تقديم شكوى إلى المحكمة الدولية ومجلس الأمن الدولي ضد مقتدى محمد صادق الصدر وجماعته المسلحة (سرايا السلام)، لتهديده القضاء، وانتهاك حرمته، وتهديد بعض القضاة شخصياً، وسط عجز هذه الحكومة عن حماية القضاء ورجالاته، فإننا نطلب من المحكمة الدولية ومجلس الأمن أن يضع مقتدى وميليشيا (سرايا السلام) في (لائحة الإرهاب العالمي)». ورغم نفي مجلس القضاء الأعلى لمضمون الشكوى، فإن مصادر قانونية وقضائية عديدة تؤكد ما ورد في شكوى القضاء، ويرون أنها كُتِبت بتدبير وأوامر من بعض النافذين في القضاء للرد على ما اعتُبر انتهاكاً صدرياً صارخاً لمجلس القضاء. ويقول مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس مجلس القضاء الأعلى «استغل مظاهرات الصدريين واعتصاماتهم للإيحاء بأنهم يستهدفون السلطة القضائية بشكل عام، ولا يستهدفونه بشكل شخصي». وأضاف أن «رئيس مجلس القضاء أصدر أمراً بتعليق أعمال المحاكم والقضاء بعد اعتصام الصدريين، وهذا أمر ليس من صلاحياته واختصاصاته، خاصة أن الصدريين لم يستهدفوا باحتجاجهم بقية المحاكم، إنما ركزوا على مجلس القضاء ورئيسه فقط، ولعل عدم الصلاحية هذه هي مَن دفعت رئيس المجلس إلى التراجع عن قراره». وفي إطار الحرب المستعرة بين الصدريين ومجلس القضاء، شنَّت المنصات الخبرية التابعة للتيار الصدري، أمس، هجوماً لاذعاً على رئيس محكمة استئناف محافظة ميسان الجنوبية حيدر حنون زاير، بعد قيامه بإصدار مذكرات قبض ضد ناشطين صدريين وجهوا انتقادات لاذعة للقضاء. وتقول أوساط الصدريين إنه أصدر نحو 12 مذكرة قبض في ميسان. واتهمت الأوساط والمنصات الصدرية القاضي زاير بالارتباط بالخضوع لأوامر خصومهم في قوى «الإطار التنسيقي»، ونشرت المنصات صورة لملصق انتخابي يظهر فيه القاضي مرشحاً عن تحالف «الفتح»، الذي يتزعمه هادي العامري، في انتخابات برلمانية سابقة. وأصدر القضاء، أول من أمس، ثلاث مذكرات قبض قضائية، بتهمة التهديد للقضاء ضد ثلاثة قيادات في التيار الصدري، هم: النائب السابق صباح الساعدي، والشيخ محمد الساعدي، والنائب المستقيل غايب العميري. وتدهورت علاقة الصدر وتياره بمجلس القضاء والمحكمة الاتحادية بشكل كامل، بعد إصدار الأخيرة فتوى «الثلث المعطل»، في أبريل (نيسان) الماضي، التي صبت في مصلحة خصومهم في قوى «الإطار التنسيقي»، وحرمتهم من إمكانية تشكيل الحكومة. وقبل ذلك التاريخ حافظ الصدريون على علاقة إيجابية مع القضاء، وقد أكد ذلك، أمس، وزير الخارجية السابق وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، حين قال في تغريدة عبر «تويتر»: «شهادة للتاريخ! خلال مباحثاتنا مع التيار الصدري والسيادة، اقترح الحزب الديمقراطي بنداً في وثيقة اتفاق الكتلة الأكبر لتشكيل حكومة الأغلبية لإصلاح القضاء. وكان موقف التيار (الصدري) ألا ندخل القضاء في السياسة، لأنه قضاء محايد ولن يظلمنا، لكن الفتاوى اللاحقة عطلت المشروع، وخلقت الانسداد الحالي».