رغم مرور أكثر من 7 سنوات على بدء طوفان الهجرة الذي اجتاح أوروبا منتصف العقد الماضي، وشهد تدفق مئات الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء عليها قادمين من مناطق الصراع في الشرق الأوسط وأفريقيا، عادت نُذر هذه الأزمة، لتخيم على أجواء القارة، مع تزايد عدد الواصلين إلى بعض دولها، خاصة المطلة منها على البحر المتوسط. فمنذ مطلع العام الجاري، وصل إلى شواطئ إيطاليا ما يزيد على 45 ألف مهاجر، وذلك بزيادة تقدر بنحو 40 في المئة عن العدد المُسجل في الفترة نفسها من عام 2021. وبحسب الأرقام التي نشرتها وسائل إعلام في روما نقلاً عن بيانات حكومية رسمية، وصل 54 في المئة تقريباً من هؤلاء المهاجرين إلى شواطئ البلاد بطرق غير مشروعة على الأغلب، في حين نُقِل العدد الباقي إليها، على متن سفن تابعة للبحرية الإيطالية، أو قوارب لمنظمات غير حكومية تنشط في عرض البحر، لإنقاذ المهاجرين. وتفيد الأرقام نفسها، بأن الجانب الأكبر ممن قصدوا إيطاليا بغرض الهجرة، قَدِموا من تونس بنسبة تزيد على 20 في المئة. وأدّى هؤلاء وأقرانهم القادمون من دول أخرى، إلى زيادة عدد المهاجرين المشمولين بنظام لـ«الإقامة والاندماج» تتبناه الحكومة الإيطالية للتعامل مع ملف الهجرة، ليبلغ أكثر من 95 ألف مهاجر، بزيادة تشارف على 25 في المئة، عن عدد من كانوا مدرجين في إطار هذا النظام، خلال العام الماضي. ولا يختلف المشهد في إيطاليا كثيراً عن سواه في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا، إذ تفيد بعض التقديرات هناك، بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يقيمون على أراضي هذا البلد يتراوح ما بين 736 ألفاً و900 ألف شخص، وهو ما دفع نوابا يمينيين فرنسيين، إلى التحذير مما قد يقود له ذلك، من تزايد ملموس في الأنشطة الإجرامية في المجتمع. ويستند هؤلاء النواب إلى بيانات حكومية، تشير إلى أن قرابة ربع نزلاء السجون الفرنسية في عام 2021 كانوا أجانب، بعدد بلغ ما يقرب من 171 ألفاً و200 سجين، وهي نسبة تزيد كثيرا على حصة الأجانب من إجمالي المقيمين في فرنسا، والتي لا تتعدى 7 في المئة. ويفاقم من المخاوف التي أعرب عنها أولئك النواب الفرنسيون، بيانات نشرتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»، أشارت فيها إلى أن النصف الأول من العام الجاري، شهد ما يقرب من 115 ألف عملية دخول غير قانوني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل قفزة هائلة عما حدث على هذا المضمار العام الماضي، بنسبة تقارب 84 في المئة. اللافت أن هذه الإحصائية لم تشمل، حسبما قال الكاتب جافين مورتيمر في مقال نشرته مجلة «سبكتاتور» البريطانية، الأشخاص الفارين من أوكرانيا. ولكن تلك الأرقام، كانت كافية لكي يعرب وزراء داخلية عدد من الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، ومن بينها إيطاليا وإسبانيا واليونان، عن مخاوفهم، من تزايد محتمل في عدد من سيحاولون الوصول إلى أوروبا بحراً قادمين من أفريقيا خلال الشهور القليلة المقبلة، بفعل تفاقم أزمة الأمن الغذائي، التي تجتاح العالم جراء استمرار الأزمة في أوكرانيا. وأكد مورتيمر في مقاله، أن عدم اتخاذ الحكومات الحالية في الدول الأوروبية، إجراءات صارمة، للتعامل مع أي تدفق محتمل جديد للمهاجرين على أراضي بُلدانهم، قد يدفع الناخبين هناك، إلى إبداء دعمهم لقوى اليمين المتطرف، التي تتبنى رؤى متشددة على هذا الصعيد، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب القارة في الوقت الحاضر، وتجعل الكثير من سكانها يعانون الأمرّيْن لتأمين احتياجاتهم من الغذاء والطاقة.