دعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب (البرلمان) فتحي باشاغا مساء اليوم (الأربعاء) رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى تسليم السلطة طواعية والالتزام بالتداول السلمي، وسط قلق دولي من تحشيد عسكري في العاصمة طرابلس. وطالب باشاغا في خطاب مباشر وجهه إلى الدبيبة "بالجنوح للسلم، وتسليم السلطة طواعية والخضوع لقرارات السلطة التشريعية للدولة الليبية، دون مِراء أو استمراء لحالة الفوضى التي تؤثر سلبا على حياة الليبيين وتمس أمن الدولة واستقرارها"، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك). وقال باشاغا "أناشد فيكم الأخلاق بصدق دون نفاق، وأستحضر فيكم همة المواطن الصالح الأمين، أن تجنحوا للسلم بعزة وشرف وأن تزرعوا في ثرى هذا الوطن بذرة السلام والاحترام، حتى يشيع الخير في بلادنا وتسري دماء أبناءنا في عروق الوطن للحياة والرفاه، لا للقتال والشقاء". وأكد أن "هذا بيان وبلاغ إبراء للذمة وإقامة للحجة ودعوة وطنية صادقة نتطلع إلى استجابتكم لها بروح وطنية عالية تولي احتراما لمصلحة الوطن عما دونه من مصالح وتكتب بها مجد لشخصكم ..."، مضيفا بقوله "تسليم السلطة سلميا تجسيدا لمعاني الشرعية والديمقراطية وترسيخا لأسس الدولة المدنية التي ضحى لأجل قيامها رجال يستحقون الوفاء لما بذلوه من نفيس التضحيات". من جهته، نشر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تغريدة عبر صفحته على موقع ((تويتر)) اليوم قال فيها "إلى وزير الداخلية السابق، وفّر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديد بإشعال الحرب واستهداف المدنيين، لو كان لديك حرص على حياة الليبيين، فركز جهدك لدخول الانتخابات، ودع عنك أوهام الانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها". وتولى فتحي باشاغا منذ العام 2018 حتى مطلع العام 2021 منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج. وكانت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا قالت أمس إن "حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتهت صلاحيتها وليست لها شرعية"، محذرة من أن "كل من يحمل السلاح ضدها سيلاحقه القانون ويحاكم على هذه الجريمة" على حد قولها. وجاء في بيان الحكومة "إلى رجال ليبيا الشرفاء.. أنتم عماد الوطن ومستقبله، فلا تكونوا جنودا للظالمين، فحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية". ولفت إلى أن "الحكومة الليبية الشرعية برئاسة فتحي باشاغا تنبه الجميع بلا استثناء إلى أنه لا ظلم ولا قتال مع من أتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه". بدورها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس عن قلقها إزاء "التحشيد المستمر والتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية" في البلاد، داعية إلى وقف التصعيد العسكري على الفور، وسط تقارير إعلامية عن وجود تحشيدات عسكرية بالقرب من العاصمة طرابلس وداخلها. وقالت البعثة في بيان صحفي نشرته عبر موقعها على شبكة الانترنت إنها "تتابع ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا". ودعت البعثة إلى "وقف التصعيد على الفور"، وأكدت أن "استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي". وتواجه ليبيا حالة من الانقسام السياسي في ظل تواجد حكومتين، الأولى برئاسة عبد الحميد الدبيبة منبثقة من اتفاق سياسي قبل أكثر من عام وتعمل من العاصمة طرابلس، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا المكلفة من قبل مجلس النواب وتمارس مهامها من مدينة سرت. وتحدثت تقارير إعلامية محلية خلال الأيام الماضية عن وجود تحشيدات عسكرية كبرى في مختلف أنحاء العاصمة طرابلس وسط مخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة. وذكرت التقارير أن التحشيدات العسكرية المتواجدة بالقرب من العاصمة طرابلس لقوات تابعة لحكومة باشاغا، وتطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة، بينما ترفض القوات المتمركزة في طرابلس والموالية للدبيبة هذا التحشيد وتصفه بمحاولة لزعزعة استقرار العاصمة. وفي منتصف مايو الماضي، أعلنت حكومة باشاغا دخولها إلى طرابلس "استعداداً لمباشرة أعمالها منها"، قبل أن تعلن المغادرة إثر اشتباكات مسلحة. وجاءت مغادرة حكومة باشاغا بعد اشتباكات استمرت لساعات بين مجموعات مسلحة مؤيدة له وأخرى مناهضة انتهت بتوقف الاشتباكات وعودة الهدوء للعاصمة. وفي مارس الماضي، شهدت مناطق شرق وغرب طرابلس تحشيدات عسكرية، من طرف مجموعات مسلحة موالية لحكومة فتحي باشاغا. وتحاول هذه المجموعات الدخول إلى العاصمة لوضع الترتيبات لدخول الحكومة الجديدة واستلام المقرات الحكومية، لكن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، رفضت في مناسبات عدة تسليم مهامها وأكدت استمرارها في أداء عملها وأنها لن تتنحى حتى تسليم المهمة لحكومة جديدة تأتي عبر الانتخابات.