أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) أن صندوق مصر السيادي جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال العام الحالي. وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة عقد اليوم اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات صندوق مصر السيادي التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيسة مجلس إدارة الصندوق وعبدالله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق ونهى خليل رئيسة قطاع المستثمرين بالصندوق. وقال مدبولي إن صندوق مصر السيادي يضطلع بدور مهم للغاية باعتباره الذراع الاستثماري للدولة المصرية، مؤكدا أن الصندوق يمضي في تنفيذ ما تتبناه الدولة من العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد. من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد الدور الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي كشريك استثماري مع القطاع الخاص. وأوضحت أن الصندوق يستهدف من خلال إدارة الكيانات والشركات المملوكة للدولة تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة. بدوره، استعرض عبدالله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي دور وخطة الصندوق لزيادة وجذب الاستثمارات. وأشار إلى أن "صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال العام الجاري". ولفت إلى قيام الصندوق بجذب استثمارات من القطاع الخاص في مجالات الهيدروجين الأخضر والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار والصناعة والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة. وتطرق الإبياري إلى دور صندوق مصر السيادي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 40 مليار دولار. وكان الرئيس السيسي قد كلف الحكومة في أواخر أبريل الماضي بالإعلان عن "برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات". وقبل أيام، أعلن صندوق مصر السيادي عن صفقة استحوذت بموجبها الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودية على حصص مملوكة للحكومة المصرية في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار.