نفى الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن تكون القوات المسلحة جزءا من الصراع والتوتر بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا المدعومة من مجلس النواب. وجاء تصريح المسماري لقناة الحدث ونقلته بوابة الوسط الليبية تعليقا على بيان باشاغا الذي توعد فيه كل من يحمل السلاح ضد حكومته بالملاحقة القانونية. وقال المسماري "أعتقد أن بيان حكومة باشاغا هو النداء الأخير لحملة السلاح في طرابلس. وهذا البيان ما بعده إلا إعلان عملية اجتياح العاصمة طرابلس". لكن اللواء محمد المسماري نأى بالقوات المسلحة الليبية عن الصراع، قائلا إن القيادة العامة ليست طرفا في النزاع المسلح، وذلك ردا على سؤل حول نية القوات المسلحة الليبية دعم قوات باشاغا لدخول العاصمة الليبية. وأضاف "لا، هذه ليست من مهام القوات المسلحة وليس لدينا أي دعم لفتحي باشاغا أو لغير باشاغا. هذا صراع في طرابلس على السلطة، وكل من الرجلين لديه قوة مسلحة وحلفاء على الأرض هناك، ومن سيتمركز في العاصمة، سواء قبل القتال أو بعده، هو من سيستطيع تمثيل الحكومة الليبية". وتابع المسماري "نحن نؤكد أن القوات المسلحة ليست لها أي يد وليست طرفا في هذا النزاع على الإطلاق". محمد المسماري: أعتقد أن بيان حكومة باشاغا هو النداء الأخير لحملة السلاح في طرابلس محمد المسماري: أعتقد أن بيان حكومة باشاغا هو النداء الأخير لحملة السلاح في طرابلس ويأتي هذا النفي رغم الحديث منذ مدة عن تحالف ضمني بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ما أدى إلى فتح منشآت النفط. ومن أبرز التفاهمات صرف رواتب عناصر الجيش الوطني الليبي وتعيين فرحات بن قدارة الشخصية المقربة من حفتر لرئاسة المؤسسة الوطنية للنفط خلفا لمصطفى صنع الله مقابل دعم قوات الجيش لحكومة الدبيبة. كما شهدت طرابلس الشهر الماضي دخول عبدالرزاق الناظوري قائد أركان قوات الجيش الوطني الليبي إلى العاصمة لأول مرة منذ 2014، واستقباله من قائد القوات الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد بهدف توحيد المؤسسة العسكرية. ورغم نفي اللواء المسماري لنية الجيش دعم أحد الطرفين المتصارعين سواء الدبيبة أو باشاغا، إلا أنه تحفظ على بيان الأمم المتحدة الأخير والذي تحدث عن مزاعم الشرعية في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية، داعيا الأمم المتحدة إلى توضيح موقفها. وتحدث المسماري عن استعداد الجيش الوطني الليبي لتلبية تطلعات الشعب في حال طالب القوات المسلحة بالتدخل، قائلا "إذا خرج الشعب وطالب بدور للقيادة العامة سنكون في الموعد". لكن المسماري حدد مهام الجيش وفق الترتيبات القانونية، مؤكدا أن "القوات المسلحة لديها مهام محددة وفق القانون". وأضاف "نحن ذهبنا إلى طرابلس لطرد هذه الميليشيات والمرتزقة الأجانب، ولفك مؤسسات الدولة من سيطرة أمراء الميليشيات والجماعات المسلحة، ولكن العالم بالكامل جاء ضدنا في هذه العملية". وتابع "واليوم نحن نتابع هذه الأحداث عن قرب، ولكن لا توجد لدينا قوات ولا توجد لدينا نوايا لدعم أي طرف في مواجهة طرف آخر". وأكد المسماري التزام الجيش الوطني الليبي بخيارات الشعب وبأوامر القيادة العامة، قائلا "ولكن فيما لو خرج الشعب، مثلما تحدث القائد العام في أكثر من مناسبة، يطالب القوات المسلحة بتنفيذ مهامها على أي بقعة من ليبيا الغالية ستكون وحداتنا جاهزة، وهي الآن على أعلى تدريب ومستوى من الإمكانات والقدرات القتالية والكفاءة، وسنكون في الموعد لتنفيذ أي واجبات في هذا الإطار". ونفى المسماري تلقي الجيش الوطني الليبي لأوامر بالتدخل بالقول "لا، لم نتلقَ أي دعوات للتدخل، ونحن نراقب الموقف عن قرب ولدينا استطلاع كامل لما يحدث، وندعو الله أن يحفظ المدنيين هناك، لأن المدنيين سيدفعون ثمنا كبيرا جدا". ◙ القوات المسلحة الليبية ستدخل في أي شبر من الأرض الليبية في حال طالبت القيادة امتثالا لرغبة الشعب وفي حديثه عن القوى المتصارعة في طرابلس قال المسماري إن "دى فتحي باشاغا تحالفات مع مجموعات مسلحة داخل طرابلس، وهي مجموعات كبيرة ومسلحة تسليحا جيدا، ولديه كذلك منطقة الزنتان ووحدات من منطقة ورشفانة والزاوية". وتابع أن "باشاغا لديه قوة كبيرة ولكنه أراد دخول طرابلس سلميا ولم ينجح في ذلك لذلك جاء بيانه الأخير"، مضيفا "من خلال تحليل أسلوب ولغة البيان، يبدو أنه الفرصة الأخيرة لمن يحملون السلاح، فعليهم ترك السلاح والخروج من المعركة وعدم مواصلة المشوار مع الحكومة المنتهية ولايتها". وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبرت الثلاثاء عن قلقها إزاء ارتفاع منسوب التوتر بين الخصوم السياسيين الليبيين والذي يثير المخاوف من احتمال اندلاع حرب أهلية، داعية إلى "وقف التصعيد على الفور". وأوضحت البعثة الأممية في بيان أنها "تتابع ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة" لحل أزمة الشرعية بين الخصوم السياسيين. وأكدت بأن "الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا، لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، وأن حلّ هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة من خلال انتخابات ديمقراطية". كما دعت إلى "وقف التصعيد على الفور"، وجددت التأكيد على أن "استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي". ShareWhatsAppTwitterFacebook