أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلةً في البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة “تقييس”، أن تطبيق المعايرة القانونية ينطوي أثرها مباشرة على المستهلك، ويسهم في تعزيز جودة الحياة للفرد والمجتمع، ويقدم حلولاً ناجعة لأي خلافات تنشأ بين المستهلك ومقدم الخدمة الخاضعة للمعايرة. جاء ذلك خلال ورشة عمل عُقدت اليوم، بغرفة الشرقية تحت عنوان “البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة: المعايرة القانونية في المملكة العربية السعودية”، قدمها مدير وحدة الدعم وتنسيق الأعمال في برنامج “تقييس” المهندس عبيدان سندي. وأوضح المهندس سندي أن تطبيق المعايرة يحقق حماية وتعزيز ثقة المستهلك ورفع معيار الجودة للأدوات المستخدمة، ويُعزز جودة الحياة للفرد والمجتمع وذلك بمطابقة أدوات القياس للمعايير الوطنية التي تؤثر على المجتمع في مجال التجارة والبيئة والسلامة والصحة وغيرها، إضافةً إلى مطابقة أدوات القياس القانونية للمواصفات القياسية لضمان صحة الكميات المباعة عن طريق إجراء الفحوصات الفنية والتحقق الميداني. وعرّف المهندس سندي، التعاملات التجارية المقاسة التي تطبق المعايرة القانونية والغرض منها وتطبيق التجارة العادلة، وتسهيل التجارة الدولية بالمواءمة مع المواصفات الدولية، مستعرضاً ما يمر به المنتج أو الطراز من مراحل قبل دخوله الأسواق، وإخضاعه إلى الفحص للتحقق من مطابقته لنظام القياس ومكوناته، والفحص المترولوجي للتأكد من معدلات الخطأ القصوى، ووضع علامات الحماية على الأجزاء الأساسية لنظام القياس في الأداة لعدم تبديلها.