طالبت هيئتان فرنسيتان معنيتان بالقضاء على الأسلحة النووية الرئيس إيمانويل ماكرون بتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالإرث الإشعاعي في الجزائر للدفع نحو علاقات سليمة معها. جاء ذلك في بيان مشترك وقعته "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" (آيكان ـ فرنسا)، و"مرصد التسلح". ودعا البيان فرنسا إلى فتح ملف التجارب النووية التي أجرتها في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية، واستمرت بعد الاستقلال بموجب اتفاقيات إيفيان. وقالت الهيئتان في البيان: "من الصادم أن التفجيرات التي وقعت منذ أكثر من 50 عاما في جنوب الصحراء، لا تزال لها عواقب إنسانية وبيئية وتشكل مخاطر على الأجيال الصاعدة". ودعت "آيكان" ومرصد التسلح ماكرون بشكل عاجل، إلى تسهيل رفع دعاوى التعويض عن الجزائريين، والوصول إلى الأرشيف الطبي الذي تحتفظ بها مصلحة الأرشيف الطبي الاستشفائي التابعة لوزارة الجيوش الفرنسية". كما دعت إلى تزويد الجزائر باللائحة الكاملة للأماكن التي تم فيها دفن النفايات مع موقعها الدقيق، ووصف المعدات المدفونة، إلى جانب نشر البيانات المتعلقة بالمناطق الملوثة إشعاعيا ودراسة سبل تطهير تلك المناطق بالتعاون مع السلطات الجزائرية. كما دعا البيان الرئيس الفرنسي إلى العمل على تزويد الجزائر بمخططات المنشآت الموجودة تحت السطح CEA، كذا مختلف الأروقة التي تم حفرها في جبل تان-أفال. ولفت البيان إلى أن مرسوم فتح الأرشيف المتعلق بالحرب الجزائرية المؤرخ في 22/12/2021 لم يتناول التجارب النووية. ودعا إلى توسيع مسار رفع السرية عن أرشيف عن التجارب النووية في بولينيزيا لتشمل فترة احتلال الجزائر. وذلك للسماح للمنظمات غير الحكومية والباحثين بالمعرفة الكاملة بتاريخ هذه التجارب.   المصدر: "النهار" الجزائرية تابعوا RT على