انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد في بادئ الأمر، إذ خفف الإنفاق الاستهلاكي بعض الضغوط على النمو الناجمة عن تباطؤ وتيرة تراكم المخزونات، مما قلل المخاوف من حدوث ركود، بينما أظهر تقرير لوزارة العمل تراجع المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية. وردت بيانات النمو في تقرير صدر عن وزارة التجارة اليوم، وجاءت متماشية مع قراءات قوية في الآونة الأخيرة لسوق العمل ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. وبحسب "رويترز"، قالت الحكومة في تقديرها الثاني للناتج المحلي الإجمالي إنه انكمش 0.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير، وذلك مقارنة مع تقديرات سابق بانكماش 0.9 في المائة. وانكمش الاقتصاد 1.6 في المائة في الربع الأول. وفي حين أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدى فصلين متتاليين يفي بالتعريف القياسي للركود، فإن المعايير الأوسع للنشاط الاقتصادي تشير إلى نمو بطيء وليس انكماش. كما أظهر تقرير منفصل لوزارة العمل اليوم أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بواقع 2000 إلى 243000 معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 20 أغسطس. وظلت المطالبات قريبة من مستوى 250000 منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 261000 في منتصف يوليو. وانخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات بعد أسبوع أول 19000 إلى 1.415 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 13 خلال الشهر الجاري. وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له قبل الجائحة عند 3.5 في المائة في يوليو من 3.6 في المائة في يونيو.