فيما ترشحت 15 شخصية لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء الشاغر بعد استقالة عبدالله حمدوك، بدت بشائر انفراجة في الأزمة السياسية بالسودان، بعدما وقعت مجموعة من المكونات السياسية إعلانا سياسيا للحكم المدني الديمقراطي بعد فترة من التفاوض استمرت أسابيع عديدة. وشارك في التوقيع على الإعلان كل من قوى الحرية والتغيير، التوافق الوطني، الحركة الشعبية، حزب المؤتمر الشعبي، الحزب الاتحادي، إلى جانب ممثلين عن لجان المقاومة، والطرق الصوفية، والإدارات الأهلية، ومجلس الكنائس السودانية.ونصت الوثيقة المعنونة بالإعلان السياسي للتحول الديمقراطي، على مشاركة الجيش في السلطة الانتقالية، مع اعتماد الإعلان الدستوري لعام 2019 كأساس دستوري للحكم، وتشكيل جسم سيادي لإدارة فترة انتقالية تتفق عليه الأطراف، والإبقاء على علاقة متزنة بين المدنيين والعسكريين، وتكوين مجلس تشريعي من 400 عضو، يراعي التنوع الثقافي والعرقي والجغرافي.وتطالب الوثيقة بحذف المادة (20) بالإعلان الدستوري، والتي تحظر ترشح شاغلي المناصب الدستورية خلال الفترة الانتقالية، في الانتخابات المقبلة. وقالت منى أركو مناوي رئيس لجنة الاتصال في (قوى الحرية والتغيير - التوافق الوطني) «إن أهم ما جاء في الإعلان السياسي هو مشاركة المؤسسة العسكرية، السلطة خلال الفترة الانتقالية المقترحة نظرا لتراجع الأوضاع الأمنية في البلاد».أرقام مهمة:10أشهر منذ إعلان تعطيل الوثيقة الدستورية.4يوليو الماضي ترك الجيش للقوى المدنية حرية اختيار رئيس وزراء.7جهات شاركت في الإعلان الدستوري الجديد.