طالب شاب امرأة بتعويض عن فترة احتجازه على ذمة قضية، بعدما اتهمته بتهديدها، وحصل على حكم بالبراءة. وطالب بإلزام المرأة بأن تؤدي له 165 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، مشيراً إلى أنها قدمت شكوى جزائية ضده، حبس على إثرها سبعة أيام على ذمة التحقيق، وأحيل إلى المحاكمة الجزائية، حيث قضت المحكمة ببراءته. وقال إن خطأ المدعى عليها نتجت عنه أضرار لحقت به، وقدم صورة حكم قضائي، وصور مستندات أخرى. وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق العامة المشروعة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشره قد انحرف به عما وضع له، واستعمله استعمالاً كيدياً، ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحةٍ يرجوها منه. وأشارت إلى أن الأوراق خلت مما يثبت تعسف المدعى عليها في البلاغ الجزائي المقدم ضدّ المدعي، أو أن بلاغها ضده كان بلاغاً كاذباً، سيما وأن المدعي تمت إدانته عن تهمة تهديده للمدعى عليها بموجب حكم محكمة الاستئناف، ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند. وحكمت برفض الدعوى. الشاب حبس بعد شكوى قدمتها المدعى عليها ضده.. وأحيل إلى المحاكمة الجزائية، حيث قضت المحكمة ببراءته. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App