استبق المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، زيارة متوقع أن يبدأها اليوم (الخميس) مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر، ومستشاره الأمني الجنرال الإيطالي باولو سيرا، بالإعلان أمس عما سماه «خريطة طريق»، تتضمن ما وصفه بـ«التشكيلة والحلة الجديدة له والعمل بالإعلان الدستوري المؤقت». ومن المنتظر أن يصل اليوم رئيس بعثة الأمم المتحدة كوبلر إلى مقر الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني في مدينة البيضاء شرق ليبيا، حيث يجتمع لاحقا مع المستشار عقيلة صالح مجلس النواب. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها، أن كوبلر سيزور ليبيا مجددا لإجراء مشاورات بشأن الاتفاق السياسي، الذي ما زال يعترض عليه رئيسا برلمان طرابلس ومجلس النواب. وقالت البعثة إنه تم تحديد يوم غد (الجمعة) موعدا لزيارة كوبلر إلى العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أنها طلبت من نوري أبو سهمين رئيس برلمان طرابلس تحديد موعد ومكان لقاء كوبلر. واقترح كوبلر في السابق أن يعقد الاجتماع المغلق بينهما في عمان، لكن أبو سهمين اعترض وطالب في المقابل أن يتم اللقاء بمكتبه في طرابلس. ووقع ممثلون عن مجلس النواب وبرلمان طرابلس في السابع عشر من الشهر الحالي اتفاقا برعاية الأمم المتحدة بمنتجع الصخيرات في المغرب، لإنهاء الصراع المحتدم على السلطة بين الطرفين منذ نحو عامين. وينص الاتفاق على توحيد السلطتين المتنازعتين في حكومة وحدة وطنية تعمل إلى جانب مجلس رئاسي وتقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية. وقبل ساعات من لقاء كوبلر مع أبو سهمين، فاجأ برلمان طرابلس الجميع بطرح خريطة جديدة لإدارة شؤون البلاد، تكون مؤقتة إلى حين تجهيز الدستور وإجراء انتخابات دائمة للبلاد لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. ونشر الموقع الإلكتروني لبرلمان طرابلس رسالة تحمل توقيع عبد القادر أحويلي عضو اللجنة السياسية في البرلمان الموازي، يعتبر فيها أن هذه المبادرة هي الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، محذرا من تبعات الفوضى والخراب على ليبيا والعالم في حالة تجاهل هذه المبادرة، على حد قوله. وتضمنت المبادرة المقترحة من بعض أعضاء برلمان طرابلس تخصيص 100 مقعد للجهة الشرقية عن طريق التزكية من قبل القبائل، وتسوية العملية الشرعية للجسم الشرعي باحترام القضاء الليبي للحفاظ على ما تبقى للسيادة الليبية. وسيتم بحسب المبادرة، تزكية المواطنين الليبيين من قبل القبائل أشخاص عاديين أو من داخل البرلمان فلهم الحرية التامة على أن يتم توزيع المقاعد بالتساوي فيما بينهم بما يرونه مناسبا. ولاحقا يفترض أن يتم إدراج هؤلاء في قائمة معتمدة ليتم التصديق عليها في المحكمة الدستورية أو القضاء الأعلى ليصبحوا أعضاء شرعيين لينضموا للجسم الدستوري. وطبقا لنص المبادرة فإن «المدة الزمنية لاستكمال الجسم الشرعي وتجهيزه لا يتعدى شهرا من قبل التزكية أو الإجراءات الإدارية والقانونية من جميع أنحاء ليبيا وعند أول انعقاد للجلسة الشرعية». وزعمت المبادرة أنها «تضم كل الليبيين وتعمل طبق الإجراءات للإعلان الدستوري المؤقت وحسب اللائحة الداخلية للجسم الشرعي بالتصويت كسابقاتها من الحكومتين المتعاقبتين ليتم التعامل معها في جميع أنحاء البلاد». واقترحت تشكيل لجنة من داخل الجسم الشرعي لمراقبة عمل مصرف ليبيا المركزي من اختصاصيين أكاديميين في علوم الإدارة المالية ومشهود لهم بالنزاهة الأخلاقية. وتجاهلت المبادرة التطرق إلى وضع الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي حاليا، لكنها اقترحت في المقابل إعادة تنظيم أو تشكيل الجيش الليبي حسب الإجراءات المعمول بها لبسط الأمن وحماية الحدود داخل البلاد ومحاربة الإرهاب بجميع أنواعه وضم جميع التشكيلات المسلحة التي ترغب للانضمام للجيش الليبي فرادى. وأوضحت أن عمل الجسم الشرعي المؤقت رقابي وتشريعي وليس له علاقة باختصاصات حكومة الوحدة الوطنية ولا يتدخل في شؤونها الداخلية أو الخارجية لكي تقدم خدمة للمواطن الليبي أينما وجد. كما نصت المبادرة على البدء في تشكيل الحكومة من انعقاد أول جلسة رسمية للجسم الشرعي في مدة لا تتجاوز شهرا، ويتم بعد تشكيلها تسليم جميع المنافذ الجوية والبرية والموانئ النفطية والخدمية فور تسلمها السلطة. وأضافت: «تعمل الحكومة وتتعهد بعد تجهيز الدستور الليبي والاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي بإجراء فورا بالانتخابات الدائمة للبلاد وتسليم السلطة إلى جسم منتخب ودائم لإتمام المرحلة الانتقالية بالكامل». وحددت المبادرة الحقائب الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية المصغرة بـ12 حقيبة فقط، مشيرة إلى أنه «في حالة قبول الاتفاق من قبل الليبيين بدستور (63) المملكة الليبية، سيتم العمل عليه وتعديله من لجنة قانونية متخصصة في علوم الدسترة للإعداد للمرحلة القادمة والدائمة للبلاد مع حفظ الحقوق الكاملة لأقليات الأمازيغ والطوارق والتبو». إلى ذلك، أعلنت مصادر أمنية مقتل إمام وخطيب بأحد مساجد مدينة زليتن التي تبعد نحو 150 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس إثر تفجير سيارته بعبوة ناسفة. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي أن الشيخ المقتول الذي كان محسوبا على التيار السلفي، وتولى منصب رئيس مكتب مكافحة الجريمة بالبلدية تعرض لمحاولة اغتيال مطلع العام الحالي، وتلقى تهديدات أكثر من مرة في وقت سابق.